حصلت «اليوم السابع» على نص أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 47 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، والمتهم فيها محمد زهير محمد وحيد زهير جرانة، 50 سنة، وزير السياحة السابق، فى غضون الفترة منذ عام 2006 حتى عام 2009 بدائرة قسم الوايلى محافظة القاهرة، بصفته موظفاً عاماً (وزير السياحة) حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر بصفته الوظيفية موافقات على إصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية فقرة (أ) للشركات المبينة بالكشف المرفق بالتحقيقات، على خلاف ما تقضى به القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات الترخيص، مما جعل أصحابها يظفرون بمنافع الحصول على تلك التراخيص، وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمرالإحالة أن المتهم بصفته آنفة البيان أضر ضرراً جسيماً بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله، بأن أضر عمداً بمصالح طالبى الحصول على تراخيص بتأسيس شركات سياحية عامة فقرة (أ)، وطالبى تعديل الترخيص من فقرة (ج) إلى فقرة (أ)، المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بالتحقيقات، بامتناعه عن قبول طلباتهم بالسير فى إجراءات التراخيص، أسوة بغيرهم ممن أصدر لهم الموافقات محل التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة أقوال الشهود وهم:
1 - مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وشهد بأن المتهم إبان عمله وزيراً للسياحة، ظفر عدد من الأشخاص الذين يرتبطون به بصلات شخصية، بإصدار موافقات على تراخيص تأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص، مما مكنهم من ممارسة النشاط السياحى دون وجه حق، فى حين امتنع عن إصدار تراخيص مماثلة لغيرهم.
2 - محمود خلف محمد علام ، محام ، وشهد بأن موكليه أمل مصطفى أحمد حسن، ومحمد عبدالباسط حلمى، وزينب أحمد عبدالمجيد، ومهرفان محمد شوقى، ومحمد فكرى عبدالمتعال، وحسن محمد البدرى أبوالمجد، وأحمد ترجم سالم، ومحمد درويش محمد درويش، قد تقدموا بطلبات للمتهم للموافقة على السير فى إجراءات ترخيص شركات سياحية عامة فقرة (أ) لكل منهم، لكنه امتنع عن قبول طلباتهم استناداً إلى وجود قرارات وزارية بوقف قبول الطلبات بالترخيص بتأسيس شركات سياحية، وأنهم فوجئوا بقيام المتهم بالموافقة على السير فى إجراءات الترخيص لغيرهم، بناء على علاقات شخصية دون ضابط أو معيار محدد، مما أضر بهم ضرراً جسيماً.
3 - عبدالرحمن فهمى أحمد عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة «أون تايم» للسياحة، وشهد بأنه تقدم للمتهم بطلب تعديل ترخيص شركته من نقل سياحى فقرة (ج) إلى سياحة عامة فقرة (أ)، لكنه رفض طلبه بحجة حظر القرارات الوزارية إصدار ترخيص إنشاء الشركات السياحية، أو تعديل فئاتها، غير أن المتهم وافق على السير فى إجراءات تراخيص إنشاء شركات سياحية، وتعديل فقراتها لأفراد يرتبطون به بعلاقات خاصة، بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تحظر ذلك.
4 - أيمن رضا إبراهيم سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «رويال تورز» للسياحة.
5 - محمد سعيد عبدالرحمن، محام.
6 - محمود جمال عبدالناصر أحمد، طالب بكلية الطب، يشهدون بمضمون ما يشهد به الشاهد الثالث.
7 - سعيد شوقى عثمان، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وشهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بإصدار موافقات استثنائية على السير فى إجراءات الترخيص لأكثر من مائة شخص بتأسيس شركات سياحية عامة فقرة (أ) بالمخالفات للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص تأسيس شركات سياحية بفئاتها المختلفة، مجاملة لأصحاب هذه التراخيص، ولعلاقاته الشخصية بهم.
كما تضمن أمر الإحالة ملاحظات النيابة العامة التى كشفت أن كلا من أسامة محمد العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية، ومصطفى محمد عبداللطيف مسعود مدير الإدارة العامة للشركات بوزارة السياحة، اعترفا بأن المتهم هو المختص منفرداً بإصدار الموافقة على السير فى إجراءات الترخيص بتأسيس الشركات، وقدما بيانا صادرا من جهة عملهما بأسمائهما، بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص تأسيس الشركات السياحية بفئاتها المختلفة وتعديلاتها، والتى تم تطبيقها بصورة مشددة على الجميع، غير أن أصحاب الحالات المستثناة تربطهم بالمتهم علاقات شخصية، ودون اتباع أى معايير أو قواعد محددة، وهو ما ربّح أصحاب هذا التراخيص الاستثنائية منافع بغير حق.
فيما أقر المتهم فى التحقيقات أنه وافق على السير فى إجراءات ترخيص إنشاء شركات سياحية عامة فقرة (أ) للشركات المبينة بالكشفين الرسميين المقدمين من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات الترخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديلاتها، دون وجود معايير محددة، وبناء على رؤيته الشخصية، وأنه أصدر تراخيص استثنائية خلال فترة سريان قرار وقف قبول طلبات الترخيص لمن تربطه بعضهم علاقات شخصية أو صلة نسب.
وكشف أمر الإحالة مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن أحمد علاء الدين المغربى، وزير السياحة الأسبق، شهد ضد «جرانة» مؤكداً أنه لا يجوز مخالفة القرارات الوزارية إلا بناء على معايير محددة تطبق على الجميع دون استثناء.
ومن ناحية أخرى، كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام فى القضية رقم 213 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، والمتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق- كشفت تورط محافظ السويس فى منح تراخيص لمصانع درفلة الحديد بشمال غرب خليج السويس وأثناء التحقيقات نفى عز الاتهامات مجيبا بأن اسمه أحمد عبدالعزيز أحمد عز، مواليد 12/1/1959 رجل أعمال ورئيس مجلس أعمال مجموعة عز ومقيم فى الفورسيزون بالجيزة «ولا يحمل بطاقة شخصية».
كشف نص قرار إحالة النيابة العامة فى القضية أن المهندس رشيد محمد رشيد، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية «محبوس»، أصدرا رخصتين لأحمد عز قيمتهما 660 مليون جنيه كانا بدون مقابل مما أضر بمال الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة