معهد واشنطن: الانتقال الديمقراطى فى مصر يتقدم خطوة للأمام وخطوتين للوراء

تساءلت دينا جرجس الباحثة المصرية بمعهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى عن جدوى الاستفتاء الذى شهدته مصر مؤخراً على تسع تعديلات دستورية، إذا كان المجلس العسكرى ينوى الإعلان عن "إعلان دستورى"، الذى من شأنه أن يعطل الدستور الحالى.

واعتبرت الباحثة فى المقال الذى نشر لها على موقع المعهد تحت عنوان: "الانتقال فى مصر: خطوة للأمام وخطوتين إلى الوراء" أن التعديلات الدستورية تمثل خطوة إيجابية من حيث إنها جعلت العملية الانتخابية مفتوحة. إلا أن الكثيرين يرون أنها لم تقدم ما يكفى. فيرون على سبيل المثال أنها لم تحد من سلطات الرئيس وما إلى غير ذلك.

ورأت جرجس أن المشكلة الأكبر من مسألة التصويت على التعديلات التى تمت الموافقة عليها بنسبة 77% تقريباً، كان عدم الوضوح بتاتاً بشأن ما كان المصريون يريدونه بدقة، فالكثير منهم اعتقدوا أن التعديلات من شأنها أن توفر دستوراً مختلفاً عن الذى تم وضعه عام 1971، فى حين رفض الكثير من الليبراليين والأقباط التعديلات واعتبروا أن دستوراً جديداً فقط من شأنه أن يحقق أهداف الثورة.

أما عن الدور الذى يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة خلال الفترة الانتقالية فى مصر، فتدعو جرجس الإدارة الأمريكية إلى الاستمرار فى استخدام صلاتها بالجيش المصرى من أجل التأكيد على احترام حقوق الإنسان الأساسية، مثلما فعلت أثناء حكم مبارك، و أن تثير هذا الأمر كلما سنحت الفرصة لذلك.

كما يجب على الإدارة أن تلتزم سريعاً بتقديم 150 مليون دولار كمساعدات لمصر، وأخيراً وربما الأكثر أهمية، أنه يجب أن يستمر البنتاجون فى الضغط على الجيش المصرى لضمان انتقال ديمقراطى للسلطة.