مخاوف من تراجع الاستقرار المالى فى منطقة اليورو

قال صندوق النقد الدولى فى تقرير له اليوم، إن تخفيضات التصنيف الائتمانى السيادى فى أوروبا كان لها أثر غير مباشر فى المنطقة، بالإضافة إلى قدرتها على إثارة عدم الاستقرار المالى.

تزامن إعلان هذا التقرير مع ما نشرته وكالة "ستاندرد آند بورز" بتخفيض تصنيف البرتغال واليونان الائتمانى مع بقاء نظرة سلبية حيال تصنيف ديون الدولتين السيادية، وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن الخفض جاء بالقرب من مستويات قريبة من أدنى الدرجات الاستثمارية لاقتصادات كبيرة نسبيا مثل اليونان، مما يعنى وجود أثر سلبى على الدول المماثلة فى المنطقة.

وجعلت أزمة الديون السيادية من دولها «مرتعا خصبا» لوكالات التصنيف الائتمانى كى تتوالى فى تخفيض تصنيفاتها السيادية، انتقالا إلى التأثير على المقايضات الخاصة بالعجز الائتمانى عن السداد أو ما يسمى تكلفة التأمين على الديون، ومن ثم الضغط على الأسواق المالية.
وانتقد مسئولون أوروبيون وكالات التصنيف الائتمانى، نظرا لتركيزها الشديد على المنطقة وإجرائها تخفيضات سريعة بمجرد حدوث أى عارض، وهو الأمر الذى أدى إلى تفاقم الاضطرابات فى الأسواق.