غراب يطلب استثناء مناجم الذهب من قرار حظر التصدير

كشفت مصادربهئة الثروة المعدنية أن المهندس عبد الله غراب وزير البترول طلب أمس من الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بضرورة استثناء مناجم الذهب من قرار حظر التصدير، خاصة وان القرار مخالف للقانون والذى يقضى بأن الشركة من حقها تصدير الذهب دون تصريح أو ترخيص بذلك.

وكانت سنتامين الأسترالية صاحبة امتياز منجم السكري لاستخراج الذهب أرسلت مذكرة إلى الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تطالب فيها باستثناء مناجم الذهب من قرار حظر التصدير، لما تتعرض له المناجم من خسائر كبيرة، وبما يعرض الاقتصاد القومى لخسائر باهظة نتيجة وقف عمليات التصدير.

وقالت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، إن القرار جاء بالمخالفة للاتفاقية الصادرة بقانون رقم 222 لسنة 94 من الشعب، وموقع عليها من وزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد، والتى تقضى بأن تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحوز نسبة 50% من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة أن القرار الوزارى الصادر من الصياد يعرض المنجم والاقتصاد المصرى للعديد من الخسائر، خاصة أن المنجم يقوم بتصدير الذهب لإجراء عمليات تنقية له تصل إلى 99.9% وهى أعلى درجة نقاء، ثم يتم بيعه فى البورصات العالمية، وتحصل الحكومة المصرية على نسبة 3% بعد بيع كل منتج فى صورة "إتاوة" لمدة 3 سنوات على أن تتقاسم كامل الإنتاج بعد استرداد المستثمر الأجنبى كامل مصروفاته.

وأكدت الشركة، أنها أرفقت فى المذكرة كشف حساب حول العمليات التى أجرتها خلال الفترة الماضية وما وردته للخزانة العامة للدولة، حيث بلغ حجم الإنتاج خلال بداية العام الجارى 400 كيلو من الذهب، بقيمة 120 مليون جنيه، العائد على مصر بلغ 40 مليون جنيه.

ويتولى عدد من الشركات العالمية الحاصلة على امتيازات من الحكومة المصرية لإنتاج الذهب، وهما منجما السكرى وحمش، بالإضافة إلى وجود 6 شركات أخرى استخراج الذهب من خلال عمليات التنقيب.

كان المهندس سمير الصياد وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا بمنع تصدير الذهب من مصر إلى الخارج لمدة أربعة أشهر، بما يستهدف حماية الأمن القومى ومنع رجال أعمال ومسئولين سابقين من تهريب أموالهم التى اكتسبوها بشكل غير شرعى إلى الخارج من خلال تحويلها إلى ذهب.