تشكيل لجنة عليا لتعديل قانون الضرائب على الدخل

أعلن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تشكيل لجنة عليا من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومستشارى الوزير للفحص وأساتذة الجامعات، لتعديل قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وأوضح رفعت فى بيان له اليوم، الخميس، قيام اللجنة بدراسة جميع مواد القانون، وعمل التعديلات التى يحتاجها، خاصة بعد ظهور العديد من عيوب القانون بعد تطبيقه للمرة الأولى فعليا فى شهر يونيو الماضى، لافتا إلى مراعاة طبيعة الممول، المصرين، وحتى يطبق القانون بأسلوب يجعل جميع الممولين يسددون الضريبة عن طيب خاطر، وفى الوقت نفسه يساعد الإدارة الضريبية فى الحصول على مستحقات الدولة.

وأضاف رفعت: "أن القانون 91 ألزم جميع الجهات بإمدادنا بما نطلبه من بيانات، ولكنه أغفل ما كان فى القانون السابق رقم 157، من وجود نص قانونى يعاقب من يمتنع عن إمدادنا بالبيانات، لأن مصلحة الضرائب لا تعمل إلا طبقا لمستند أو دليل قطعى".

من ناحية أخرى أشار رفعت إلى وجود خطة متكاملة لكل المناطق والمأموريات لتحقيق أكبر زيادة فى الحصيلة الضريبية، وتحقيق الربط المنوط بالمصلحة خلال العام المالى الجارى.

وقال رفعت إن المناطق والإدارات المركزية قامت بتشكيل فرق لأعمال تنشيط الحصيلة، وقد أسفرت عن تحقيق زيادة فى الحصيلة قدرها 9.3 مليار جنيه، عن الفترة من بداية يوليو 2010 حتى مارس الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، موضحا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح المنظومة الضريبية فى تدعيم الثقة الكاملة فى المجتمع الضريبى.
من جانبه أشار محمد طارق، رئيس مركز كبار الممولين، أن العمل مستمر حتى الثامنة مساءا يوميا طوال موسم الإقرارات الذى بدأ أول يناير الماضى، ويستمر حتى 30 إبريل بالمسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات).

وأشار طارق إلى أن المركز أرسل خطابات لكبار الممولين لحثهم على مبادرة تقديم الإقرارات، وأن معظم الشركات الكبرى بادرت بتقديم الإقرار ودفع الضريبة المستحقة عليها قبل موعد تقديم الإقرارات بخمسة أسابيع، خاصة قطاع البنوك، وقال: "هذا يدل على الحس الوطنى للمولين".

ولفت طارق إلى أن المركز حقق حتى الآن نسبة كبيرة من ربط الموازنة عن الفترة من أول يوليو الماضى حتى الآن، وأنه أوشك على الانتهاء من فحص معظم ملفات الممولين عن سنوات تطبيق القانون 91، كما تم التصالح مع عدد كبير من الشركات التى قامت بسداد ما عليها من ضرائب.

وأضاف طارق أن المركز يتيح خدمة تلقى الإقرارات على موقع المصلحة، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، تيسيرا على الممولين.