بلاغ يتهم الشيخ "يعقوب" بإثارة الفتنة وتكدير الأمن العام

تقدم أحمد محمد محمد القرمانى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم الخميس، ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، يطالب فيه بالتحقيق معه بتهمة إثارة الفتن وإحداث الفوضى وتكدير السلم والأمن العام.

قال البلاغ الذى حمل رقم 5634 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إن يعقوب قام بإلقاء خطبة فى 19 مارس الجارى بمسجد الهدى بإمبابة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، تضمنت عبارات تجريح لأبناء مصر الشرفاء والتشكيك فى دينهم ووطنيتهم وانتماءاتهم، موضحاً أنه ذكر فى هذه الخطبة "الدين هيدخل فى كل حاجة مش دى الديمقراطية بتاعتكم، الشعب قال نعم للدين واللى يقول إن البلد مش هنعرف نعيش فيها بالطريقة دى أنت حر ألف سلامة عندهم تأشيرات لكندا وأمريكا".

وأضاف القرمانى فى البلاغ أن ما أتاه الشيخ يعقوب يشكل جرائم مؤثمة طبقا لنص المادة 102، 102 مكرر من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن المادة 102 نصت على "كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه مصريا"، مشيراً إلى أن الخطبة التى ألقاها على الملأ تعد اعتداء على حريات الآخرين، وكذلك النيل ورمى أبناء مصر ممن قالوا "لا للتعديلات" بالباطل.

وذكر البلاغ أن "الشعب قال نعم" كافية لإثارة الفتن والفضائل وتكدير الأمن العام والسلم، مضيفاً أنه ليس كل من قال "لا" مسيحى فمنهم المسلمون، وهذه الكلمات تقطر العصبية والاعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون، وتبعث الخوف والرهبة، ودعوة عامة للتحريض ضد المسيحيين والمسلمين الذين قالوا "لا" للفتك بهم، ورفضهم ونعتهم بأنهم أعداء الدين والإسلام، ولم يكتف بهذا بل تهكم واستهزأ بمن قال "لا" للتعديلات، ووصفهم بأنهم "أهل بدع"، وهو ما يشكل جريمة سب علنى.

واتهم مقدم البلاغ يعقوب باستغلال المسجد لإشعال الفوضى وإطلاق الفتن واستغل طبيعة التدين فى الشعب المصرى وتمسكه بالدين.