النجار: لابد من إعادة النظر فى قانون سوق المال

طالب محمد النجار، خبير سوق المال، بوجود رقابة أكثر صرامة على سوق "خارج المقصورة"، مشيرا إلى أن أغلب هذه الشركات لا تعتبر شركات بالمعنى المؤسسى المعروف وإنما هى عبارة عن "شقة" صغيرة ولا تقوم بانتاج أى شىء، وإنما تستغل السوق للتربح عن طريق التعامل على أسهمها التى أصلا لا تخضع لأى نوع من الرقابة.

كما طالب النجار بضرورة الفصل بين هيئة الرقابة المالية وهيئة سوق المال، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون سوق المال، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة محاسبة كل مسئول سرق المال، والتحقيق معهم عن الكثير من حالات التلاعب التى حدثت فى السوق خلال السنوات الماضية.

وأضاف النجار فى برنامج "البورصة النهاردة" أنه بالنسبة لصفقة أوراسكوم وفيمبلكوم فإن تقسيم الشركة هو أمر ضرورى وإجبارى على ساويرس وليس اختيارى، نظرا لأن شركة فرانس تيلكوم الفرنسية ستحتفظ بإدارة شركة موبينيل حسب اتفاق سابق مع أوراسكوم، بالإضافة إلى اندماج شركة أوراسكوم ع فيمبلكوم.

وقال النجار إن المستثمرين فى موبينيل وقع عليهم ظلم كبير بعد الصفقة التى تمت بين أوراسكوم تيلكوم وفرانس تيلكوم اللذين كانا المستفيدين دون صغار المساهمين، معللاً ذلك بأن أوراسكوم حصلت على 300 مليون جنيه من عقد الصفقة، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه من بيع أصول الشركة، كما استفادت شركة فرانس تيلكوم من ضم نتائج أعمال موبينيل إلى قوائمها المالية.