السفيرة منى عمر: مبدأ بيع مياه النيل مرفوض من جميع دول الحوض

قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية خلال كلمتها فى الدورة التثقيفية الإعلامية التى تنظمها الجمعية الأفريقية للإعلاميين والصحفيين، أن دول منبع حوض النيل لم تطرح على مصر فكرة إنشاء بنك للمياه، مضيفة أن "مبدأ بيع المياه مرفوض من قبل كافة دول حوض النيل وبالتالى فكرة إنشاء بنك لا تصلح"، وكانت دول منبع حوض النيل تعتزم التقدم بمقترح على دولتى "المصب" مصر والسودان لإنشاء بنك للمياه، وذلك كبديل للاتفاقية الإطارية الجديدة التى وقعتها 6 دول ورفضتها كل من مصر والسودان والكونغو.

وتنص فكرة بنك المياه على إعادة التقسيم العادل لمياه النيل بين دول الحوض "مصر والسودان والكونغو وإثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندى وتنزانيا"، بالإضافة إلى إريتريا بصفة مراقب، بحيث تحصل كل دولة على الاحتياجات التى تلزمها من المياه لأغراض الشرب والزراعة ولأغراض تنموية أخرى، فيما تدفع الدولة التى تستخدم حصة أكبر من الحصة المقررة لها ثمن المياه الزائدة.

لوحت السفيرة بإمكانية استخدام مصر لورقة إريتريا، فى حال انضمامها كعضو يسقط النصاب القانونى للاتفاقية الإطارية التعاونية التى وقعتها ستة من دول المنبع.

وقالت السفيرة منى عمر، إن دور مصر فى القارة الأفريقية شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ومن الشواهد على ذلك عدم حضور الرئيس السابق حسنى مبارك للمؤتمرات الأفريقية، وذلك فى إطار الدور العام المتراجع لمصر على جميع الأصعدة، وتابعت "كانت لدينا حالة من الهرم والعجز السياسى".

وأضافت منى عمر أن مصر ستسعيد دروها فى أفريقيا، وذلك عقب ثورة 25 يناير التى أحدثت تغييراً شاملاً، وخاصة دورها فى دول حوض النيل التى تحظى بأهمية بالنسبة للقاهرة وتتعاون معهم، قائلة "ملف حوض النيل سيحظى بأولوية أكثر مما مضى".

وأكدت عمر أن موقف مصر القانونى فيما يتعلق بأزمة حوض النيل قوى، وذلك عقب توقيع ستة من دول المنبع على الاتفاقية الإطارية التعاونية التى تختصم 16 مليار متر مكعب من حصة مصر فى مياه النيل.

وأوضحت مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن الإعلام يهول من خطورة موقف مصر، بينما فى الواقع فإن موقف مصر جيد، وأضافت "الحديث عن السدود التى تعتزم بعض دول حوض النيل تدشينها نوع من الدراما بقصد الإثارة فقط، فجميع دول حوض النيل أكدت عدم إضرارها بمصلحة مصر لأنها فى علاقات أزلية مع مصر"، مشيرة إلى تأثير وتأثر جميع دول حوض النيل ببعضهم البعض.

ولفتت إلى أن التنمية فى دول حوض النيل مطلوبة، ولكن تحتاج إلى إيجاد مصادر للطاقة، وأردفت "من حق دول الحوض بناء سدود لتوليد الطاقة الكهربائية، ولكن مصر ستحول دون تدشين هذه السدود إذا أثرت على حصة مصر من المياه فى ظل معاناتنا من فقر مائى، ولذا ترفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية حتى الآن".

وأشارت إلى أن توقيع بوروندى على الاتفاقية الإطارية لن يغير كثيراً، لأنها تقع ضمن تجمع دول شرق أفريقيا، إلا أن الحوار والتواصل مستمر ولم ينقطع.

وعن إثيوبيا، قالت "إثيوبيا تحتاج إلى تنمية أراضيها، والكهرباء تنقطع عن العاصمة أديس أبابا ومعظم المدن الأخرى لفترات كبيرة جدا، فضلاً عن حاجاتها الزراعية، ولذا فمن حقها إنشاء سدود، إلا أن تصريحات ملس زيناوى رئيس وزرائها تجاه مصر ينم عن رغبتها فى الزعامة".

ووصفت السفيرة منى عمر زيارة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إلى السودان وبصحبته 7 من الوزراء بـ"الناجحة جدا"، مشيرة إلى أن أدوات الدبلوماسية الناعمة لمصر فى دولة جنوب السودان الجديدة تلعب دوراً هاما، فبعض قادة الجنوب تلقوا تعليمهم فى القاهرة وعاشوا بها لسنوات طويلة.

وتحدثت عمر عن اعتزام مصر إنشاء عدد من المشروعات الزراعية والعقارية فى السودان بشماله وجنوبه، موضحة أن دولة السودان الجنوبية الجديدة لا تزال فى طور الإنشاء، وبالتالى فإن احتياجاتها أكثر من شمال السودان، ولذلك فإن مصر ستولى اهتماماً خاصاً بها.

وأوضحت أن مصر ستقوم بتنمية ومساعدة إقليم دارفور السودانى الغربى بجانب دور الجامعة العربية، بعدما تقوم بتأدية دورها فى الجنوب.

وشددت على أن جميع القوى العالمية تتسابق على أفريقيا، لأنها تمثل المكان البكر الوحيد فى العالم بكل ما تملكه من أراضٍ زراعية وثروات معدنية وبترول ويورانيوم وغير ذلك.

وأكدت أن الاستثمارات المصرية فى القارة الأفريقية زادت بشكل كبير، حيث تلعب شركتا المقاولون العرب والسويدى للكابلات دوراً كبيراً فى غينيا الاستوائية، فضلا عن القوافل الطبية الدورية التى تزور إثيوبيا.