قرر اللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية، الاستجابة لمطالب الثورة، وأصدر قراراً باسترداد المحافظة لكافة المقار المملوكة للدولة والتى كان يشغلها الحزب الوطنى الديمقراطى بنطاق المدن والمراكز بالمحافظة، والتى تتمثل فى مقر الأمانة العامة بشارع الجمهورية على كورنيش النيل، والذى يعتبر مبنى أثريا.
وكان إحدى استراحات الملك فاروق على نهر النيل، إضافة إلى مقر الحزب لحى غرب المنصورة بشارع الصالح أيوب، ومقر الحزب لمركز طلخا بمبنى الإيرادات برئاسة مركز طلخا، ومقر الحزب لمدينة محلة دمنة بمساكن محلة دمنة، وأمانة مركز السنبلاوين بشارع المحطة فوق نقابة السائقين، ومقر الحزب لمدينة دكرنس بشارع العروبة، ومقر بندر ومركز دكرنس بمبنى رئاسة الوحدة المحلية لمركز دكرنس، ومقر أمانة الحزب لمركز ومدينة نبروة بمبنى الوحدة المحلية للمركز، ومقر أمانة الحزب لمركز ومدينة المطرية بشارع فريدة حسان بالمطرية ومقر الحزب لمركز ومدينة تمى الأمديد بمساكن تمى الأمديد.
وأكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية المشار إليها لاستعمال هذه المقار واستغلالها طبقا لأحكام القانون للصالح العام.
