"الخارجية" تطلب من إثيوبيا معلومات عن السدود التى تنوى إنشاءها

طلبت مصر من إثيوبيا معلومات عن السدود التى أعلنت عن إنشائها على مجرى النيل، وقالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن الخارجية خاطبت منذ عدة أسابيع وزير الرى الإثيوبى وطلبت منه معلومات وبيانات عن هذه السدود، لأنه وفقاً للأعراف والقوانين الدولية لابد من توافر عنصر الإخطار المسبق إعمالاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، أى أنه لا يجب أن تصاب أى دولة من دول حوض النيل بالضرر من إقامة مشروعات أو سدود فى دولة من بقية دول الحوض، وبالتالى طلبنا من الجانب الإثيوبى هذه المعلومات لدراستها واستيضاح إمكانية تأثيرها علينا من عدمه، لافتة إلى أن مصر لم تتلقى رداً حتى الآن على هذا الطلب.

وشددت منى عمر على حاجة مصر فى الوقت الحالى لتشكيل لجنة وطنية تختص بوضع البيانات السليمة المتعلقة بموضوع مياه النيل يتم الاستناد لها فى أى قرار يصدر فى هذا الشأن، لتجميع هذه المعلومات أمام صانع القرار بدلاً من تناثر المعلومات بين جهات عدة.

ورداً على سؤال حول الموعد المحدد لزيارة وزير الخارجية الدكتور نبيل العربى لإثيوبيا، قالت منى عمر أن الزيارة مقررة بالفعل، لكن لم يتم تحديد موعدها بعد، موضحة أن العلاقات المصرية الإثيوبية جيدة وطيبة، وهناك قنوات أتصال مفتوحة بين الجانبين، كما أن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا مازالت قائمة.

وحول إمكانية لجوء مصر لخيارات قانونية أمام منظمات دولية بعدما أصبح الاتفاق الإطارى تقريباً أمراً واقعاً، قالت السفيرة منى عمر إن كل الخيارات متاحة أمامنا، والآن نبذل كل الجهود الممكنة خاصة الحوار والجوانب القانونية والتفاوضية وأيضاً العلاقات الثنائية.

وأشارت منى عمر إلى أن اتصالات مصر مستمرة مع دول الحوض، خاصة أن الاتفاق لن يسرى إلا بعد التصديق عليه من برلمانات الدولة الموقعة عليه، كما أن هناك عددا من الاجتماعات القادمة التى ستشارك فيها مصر للتأكيد على موقفها، ومنها اجتماع لوزراء الرى بدول حوض النيل المقرر عقده فى العاصمة الكينية نيروبى نهاية إبريل المقبل.

وقالت السفيرة منى عمر، إن هناك أكثر من مدخل قانونى للاتفاقية، لأن من ضمن مبادئ الاتفاق الإطارى هو ضرورة اتخاذ القرارات بتوافق الآراء وهو ما لم يحدث حتى الآن لأن هناك 3 دول للآن لم توقع على الاتفاق، وهو ما يثير تساؤلاً حول الكيفية التى تستطيع به هذه الدول أنشاء مفوضية دون الحصول على توفق الآراء، وإذا حدث وتم إنشاء هذه المفوضية، فإن الأمر فى هذه الحالة لن يختلف عن تجمع دول شرق أفريقيا الذى يضم الدول التى وقعت حتى الآن على الاتفاق الإطارى.