أبدى اتحاد شباب الثورة استياءه من الإبقاء على المواد الخاصة بوجود نسبة الـ50% عمال وفلاحين، ووجود مقاعد للكوتة داخل مجلس الشعب، وذلك لوجود تمييز بهذه المواد لفئات معينة، مما أدى إلى إحداث عدم تكافؤ للفرص فى انتخابات الشعب على مر الـ 40 سنة الماضية.
وأضاف بيان لاتحاد شباب الثورة أن هذه التفرقة أدت إلى سيطرة تيارات أو فئات على مقاعد المجلس، وإحداث خلل فى النظام الانتخابى، وبالتالى فإن المجلس القادم من المنتظر أنه لن يمثل الشعب كما كان يحدث من قبل وأثناء وجود النظام السابق.
وانتقد بيان الشباب الإبقاء على مجلس الشورى فى الإعلان الدستورى وحصول أعضائه على حصانة بدون وجه حق، لأنه مجلس للحكماء، وأكثر من ثلثه لا يختاره الشعب كما لا يوجد له دور حقيقى يمارسه.
وذكر البيان أنهم طلبوا فى أكثر من لقاء مع المجلس الأعلى إلغاء تلك المواد التى تشوه شكل الدستور فى الإعلان الدستورى الجديد، والذى تفاءل الاتحاد بعد الإعلان عن إنشائه بعد الاستفتاء الماضى وعدم عودة دستور 71وكان يتمنى أن تلغى اللجنة القانونية تلك المواد.
جانب من أحداث ثورة 25 يناير ـ صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة