أكدت شركة «فرج الله»، رداً على ما نشر الأسبوع الماضى فى العدد الأسبوعى تحت عنوان «بلاغات للنائب العام تتهم رجل الأعمال محمد فرج عامر بالتزوير والتصدير إلى إسرائيل»، أن الفواتير الخاصة بمصلحة الضرائب تم تسديدها فور اكتشاف الشركة وجود خطأ إدارى فى فواتير التوريد، وذلك لإبراء ذمتها تجاه الجهة المختصة، وأضافت الشركة أن البلاغ الثانى والخاص بالفواتير الجمركية، تم أيضاً تسديدها بعد اكتشاف خطأ فى الدفاتر والأوراق والتى كانت تحت مسؤولية مقدم البلاغ، ونفت الشركة قيام محمد فرج عامر رئيس مجلس الإدارة، بتزوير الفواتير الخاصة بالجمارك، أو أن يكون تم ختمها بختم مزور.
أما فيما يخص البلاغ الثالث والخاص بالتعاملات البنكية، والإيداعات النقدية فأكدت الشركة أن هذه التعاملات تتم على أساس الاتفاقيات الخاصة بعمليات التصدير، والتى تختلف من حالة لأخرى، كما أن الشركة من حقها القانونى أن تقوم بتحويل بعض الإيداعات البنكية من شركة لأخرى طالما أنها تخضع لنفس مجلس الإدارة.
