شن الدكتور صلاح عبد الله، وكيل مؤسسى الحزب القومى الحر، هجومًا شديدًا على جماعة الإخوان المسلمين قائلا: إنهم يتلقون أموالهم من الخليج وتحديدا السعودية والكويت ويسعون من خلالها لتنفيذ أجندات خارجية، مضيفا أن السيناريو المعد سلفا ينص على استيلاء الجماعة على السلطة.
وأضاف مساء أمس الثلاثاء خلال ندوة مستقبل الأحزاب السياسية، التى نظمها رواق مركز ابن خلدون أن قانون الأحزاب، الذى أعلن عنه أمس لن يفيد إلا جماعة الإخوان المسلمين والذين بالفعل يملكون الأموال والتنظيم بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال الرأسماليين الذين يملكون المال ويستطيعون الصرف على الحزب.
مضيفا أن الشروط التى نص عليها القانون تتطلب إما قديس يصرف من ماله ملايين الجنيهات لإيمانه الكبير بالعمل الحزبى والسياسى، وإما شخص لديه ملايين الجنيهات ولابد من أن يكون سفيهاً ليصرف هذه الأموال دون انتظار مقابل، وبالتالى سنجد أنفسنا فى مصر أمام ما أسماها الرأسمالية الدينية أو الرأسمالية العلمانية.
وقال إن شروط القانون الجديد تخالف أبسط قواعد العمل السياسى، ففى حين ينص على 5 آلاف عضو فإن الأمم المتحدة قالت يكفى 5 أفراد متسائلا كيف كان نظام مبارك بقيوده يشترط ألفاً ونجىء نحن لنحدد 5 آلاف، مشيرا إلى أن الأحزاب لا تشكل على أساس
طبقى.
وأبدى عبد الله تخوفه أن تصل الحالة المعنوية للشعب المصرى إلى الترحم على زمن الرئيس المخلوع، مبارك، بسبب حزمة القوانين، التى تصاغ والتى تشكل ردة للخلف وليس خطوة للأمام.
من جانبه قال المحامى محمد حجازى، وكيل مؤسسى حزب النهضة تحت التأسيس، إن قانون الأحزاب الجديد لم يجعل التشكيل بالإخطار، بل مازال مصراً على ضرورة الحصول على الرخصة من قبل اللجنة، مما يؤكد أننا غير جادين فى إقرار الديمقراطية الكاملة وقال إن الاستفتاء الذى أجرى مؤخرا على التعديلات الدستورية كان عبارة عن استدعاء لدستور 71 محذراً من أى مظاهر مؤكدة من تواطؤ وحالات للوثوب على الثورة.
وكيل مؤسسى "القومى الحر": أموال الإخوان "خليجية"
الأربعاء، 30 مارس 2011 05:56 م
الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة