ننشر نص الإعلان الدستورى..الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع.. وبقاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين

أصدر، اليوم، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى متضمنا 62 مادة، بالإضافة إلى مادة الإصدار أو النشر، وتلاه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مؤتمر صحفى عالمى.

وقال شاهين إنه فى ضوء الإعلان الدستورى، الذى سبق إعلانه يوم 13 فبراير الماضى، والذى تضمن حل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل الدستور والمراسيم بقوانين واستمرار الجيش فى إدارة البلاد لمدة 6 أشهر أو حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تم تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد التى كانت مثار جدل منها شروط انتخاب رئيس الجمهورية وروافد اختيار الرئيس، وهى المادة 76 والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى والمادة 93 الخاصة بالفصل فى عضوية مجلس الشعب والمادة 179 التى أهدرت الحقوق والحريات.

وتابع شاهين: ورغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية إلا أن المشير طنطاوى أصر على إجراء الاستفتاء ورأينا النتيجة المبهرة وتوافد الشعب المصرى فى انتخابات حرة ونزيهة، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى يعتبر ما يسمى فى دول أخرى مبادئ فوق الدستورية التى تكون فى بداية أى دستور جديد، وهى التربة التى تبنى فيها القواعد الدستورية، وهى شكل الدولة ونظامها القانونى وهل هو نظام برلمانى أم رئاسى.

وشدد على أن الإعلان الدستورى أكد على سيادة القانون وتعديلات قانون الأحزاب واستقلال القضاء باعتبار كل هذه المبادئ المقومات الرئيسية فى أى دستور، وتلى شاهين بيان الإعلان الدستورى قائلا: فى هذا الإطار وفى ضوء نتيجة الاستفتاء بالتعاون مع رجال القضاء وأساتذة الفقه الدستورى فى جميع الجامعات، وبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير الماضى ونتيجة الاستفتاء على التعديلات وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى فى 23 مارس بإصدار إعلان دستورى، فقد تضمن الإعلان الدستورى 62 مادة بالإضافة إلى مادة الإصدار أو النشر.

وأشار إلى أن المواد الأربع الأولى تتعلق بكل ما هو متعلق بالدولة، ونصت على أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطى، وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، كما نصت على أن الشعب مصدر السلطات، وتكوين الأحزاب ليس على أساس دينى، ثم نصت المواد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ونص الإعلان أيضًا على أن الملكية العامة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها وتضمن باب الحقوق والحريات، وأن المواطنين أمام القانون سواء ولا يوجد أى مواطن يتم اعتقاله أو حجزه إلا طبقا للقانون، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الرأى والصحافة، والمواطنين لهم حق الاقتناع الخاص طبقا للقانون، كما أن إنشاء الضرائب وتعديلها لا يكون إلا بالقانون.

ووضع الإعلان الدستورى شروط الترشح للرئاسة طبقا لما جاء بمواد التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها ونص على الإشراف القضائى الكامل ومدة الرئاسة 4 سنوات لا تجدد سوى مرة واحدة، كما أن الرئيس ملزم بتعيين نائب خلال 60 يوماً، وأكد أن نسبة 50% عمال وفلاحين لا تزال كما هى فضلا عن كوتة المرأة كما هى أيضا.

ولفت شاهين إلى أنه تم تقليص سلطات مجلس الشورى حيث أصبح له سلطات محدودة جدا، ونص الإعلان على إجراء انتخابات مجلس شعب وشورى فى خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ونظم الإعلان الدستورى نظام عمل السلطة القضائية وتتضمن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى السلطات القضائية،كما نظم
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والشرطة.

وأشار شاهين إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى اختصاص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى ودعوة المجلس للانعقاد وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة، كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى فى رسم القوانين.

ونص الإعلان على أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 6 أشهر لا يجوز تجديدها سوى بموافقة مجلس الشعب وتجدد مرة واحدة، ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء، وأكد شاهين أن المجلس العسكرى يستمر فى مباشرة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلسى شعب وشورى تنقل إليه اختصاصات التشريع وإقرار الميزانية وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يتولى باقى الاختصاصات، ونص الإعلان فى نهايته على أن كل القوانين واللوائح المعمول بها فى الدولة تعتبر سارية.

وأكد شاهين أن الإعلان الدستورى شدد على إلغاء الرقابة على الصحف وإطلاق حرية وسائل الإعلام.