عضو المجلس العسكري : انتخابات الشعب والشوري في ميعاد واحد

أجاب اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، عن العديد من الأسئلة الهامة للعديد من الصحفيين بشأن القوانين المنظمة لعمل البلاد فى الفترة الانتقالية، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة عصر اليوم الأربعاء للإعلان عن "الإعلان الدستورى" .

كشف اللواء شاهين عن تشكيل لجنة وفاق وطنية تضم جميع الأطياف فى الجامعات والنقابات والقوى السياسية، تتولى دراسة جميع دساتير العالم دراسة متأنية وعميقة من أجل إعداد مشروع دستور يضم المواد الجوهرية، ليكون جاهزا للعرض على الجمعية التأسيسية بمجلس الشعب فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لإعداد الدستور النهائى.

وأكد شاهين أن المجلس العسكرى سيصدر قرارات هامة خلال الشهر المقبل عن قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلسى الشعب والشورى، مؤكدا أن انتخابات الشعب والشورى ستتم فى ميعاد واحد .

وفيما يتعلق بتقليص صلاحيات مجلس الشورى فى "الإعلان الدستورى "، أكد شاهين أن السبب وراء ذلك يرجع إلى التناقض بين صلاحيات مجلسى الشعب والشورى فى الفترة المقبلة، وأوضح شاهين انه تم إضافة اختصاصات جديدة لمجلس الشورى فى 2007 ، تشترط موافقة الشورى على كل القوانين، وهو الأمر الذى لا يصلح فى الفترة المقبلة لعمل مجلس الشعب الذى سيتولى إعداد القوانين والدستور الجديد، وأشار شاهين إلى أنه من الممكن إلغاء مجلس الشورى تماما أو الإبقاء عليه لسنتين أو 3 فى حالة الحاجة إليه .

وعن اللغط المثار فى الأيام الماضية بشأن السبب من طرح المجلس العسكرى المواد المعدلة للاستفتاء، طالما أنه كان متخذا قرارا مسبقا بإلإعلان الدستورى، فقد أكد شاهين أنه كان لزاما على المجلس أن يطرح المواد الحساسة والخطيرة مثل المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والإشراف القضائى الكامل، وأضاف شاهين أن المجلس العسكرى طرح المواد المعدلة للاستفتاء لكى لا يقال إن المجلس العسكرى مستبد فى القرارات.

وأشار شاهين إلى أن الاستفتاء والمشاركة الكبيرة أضافت مزيدا من الثقة والمصداقية للمجلس العسكرى فى إصدار الإعلان الدستورى بما يتضمنه من المواد المعدلة والمواد الأخرى المتعلقة بالحريات والصحافة والمعاهدات الدولية ونظام الحكم .

وعن إمكانية التعديل مرة ثانية فى الدستور ، قال شاهين إن اللجنة التى ستتولى التعديل فى مجلس الشعب تملك كافة الصلاحيات فى إنشاء دستور جديد، يضم المواد المعدلة أو لا .

وعن دستور 71 ، فقال شاهين إنه بالإعلان الدستورى اليوم ، فإن دستور 71 قد انتهى تماما، مشيرا إلى أنه كان يضم عيوبا كثيرة أبرزها السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، وعدم الفصل بين السلطات .

وفيما يتعلق بالبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين فقد برر شاهين ذلك بأن نسبة الأمية فى مصر تمثل 40% من الشعب المصرى، مشيرا إلى ان الدستور الجديد قد يتضمن تعديل تلك النقطة وهو الأمر الذى لم يتمكن منه المجلس العسكرى فى الوقت الحالى للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ، مضيفا أن كوتة المرأة موجودة حتى الآن ولم يتم إلغاؤها ويجرى عليها ما يجرى على نسبة العمال والفلاحين وأن الدستور الجديد يتولى اتخاذ قرار بشأنها .

وعن انتخاب منصب نائب رئيس الجمهورية، فقد أكد شاهين أن المناخ المصرى لا يسمح بكل الأحوال أن تجرى الانتخابات على رئيس الجمهورية ونائبه فى وقت واحد، مؤكدا أن انه تلك الخطوة قد تكون فى المستقبل .