حقوقيون يتهمون أوروبا بالتواطؤ مع نظام مبارك

أكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الأوروبيين حتى هذه اللحظة لم يلعبوا دورًا حقيقيًا فى عودة الأموال المصرية المهربة للخارج أوعلى الأقل لم يعلنوا عن حجم تلك الأموال، الأمر الذى ترك قناعة لدى جموع الشعب المصرى بأن الأوروبيين يحمون رجال الأعمال القريبين من مبارك والذين تسببوا فى إفقار الشعب المصرى ونهب ثرواته وخيراته.

جاء ذلك خلال ندوة "التحديات التى تواجه حقوق الإنسان بعد 25 يناير"، والتى عقدتها المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم بحضور عدد من سفراء وممثلى البعثات الأوروبية بالقاهرة، وعدد من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى ضم اللقاء كلا من حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وروضة أحمد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأضاف أن السياسة التى ينتهجها الاتحاد الأوروبى هى نفس ما كان ينتهجه مبارك ونظامه من فرض سياسات اقتصادية وضغوط لصالح الدول الأوروبية فقط، كما تعاون الاتحاد الأوروبى مع أمريكا للضغط على مصر من أجل تطبيق اتفاقية تحرير الخدمات والتى حولت كافة الخدمات إلى حلم بعيد المنال بالنسبة للسواد الأعظم من الشعب المصرى.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أهمية تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائى، موضحاً أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من المنظمات الحقوقية؛ لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب فى مصر، وتسهيل إفلات مرتكبيها من العقاب.

وطالب أبو سعدة، خلال الجلسة التى خصصت لمناقشة "العقبات والتحديات التى تواجه إنفاذ القوانين لوقف التعذيب والإفلات من العقاب، "الحكومة بتبنى مشروع القانون المقدم من قبل المنظمة المصرية والذى شدد على تغليظ العقوبة ضد مرتكبى جرائم التعذيب.

وفى ذات الوقت، طالب رئيس المنظمة المصرية وزارة الداخلية والنيابة العامة بوضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة فى إدارات المباحث كما دعا لإعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين فى إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة.

وأكد على أهمية تمكين مندوبى منظمات حقوق الإنسان من تفقد السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة وزيارة أقسام الشرطة، والتحقيق الفورى من قبل النيابة العامة فى البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد ومنظمات حقوق الإنسان بشأن الاعتداءات التى يتعرض لها المحتجزون.