جامعة القاهرة: نرفض "إسقاط الدولة بدعوى تغيير القيادات"

قال مجلس جامعة القاهرة فى اجتماعه اليوم: "إن الانسياق وراء الأصوات المنادية بتغيير القيادات الجامعية بالمخالفة للقانون القائم بدعوى أن هذه القيادات قد اختيرت فى ظل النظام السابق، يعنى الدعوة إلى إسقاط هياكل الدولة كافة، بل وإسقاط الدولة ذاتها".

وأضاف المجلس أن الأمر ينطوى على تفريغ المجتمع من كفاءاته، أخذاً فى الاعتبار أن كثيراً من هذه الأصوات إنما تبوأت مواقعها فى ظل ذلك النظام، وهو ما يمثل خلطا واضحا بين المطالب السياسية التى قامت من أجلها الثورة وأمور علمية وإدارية تعد من صميم استقلال الجامعات.

وأكد المجلس فى بيان إعلامى له أنه لا ينطلق فى رؤيته من أى حرص لأعضائه على البقاء فى مواقعهم، بل ينطلق من إيمانه الكامل بضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات، لوضع قواعد تكفل مزيداً من الديمقراطية فى اختيار القيادات الجامعية.

وأشار المجلس إلى ضرورة الالتزام باحترام قانون تنظيم الجامعات بكل ما يتضمنه من قواعد، ومنها التعامل القانونى مع كل إخلال بسير العملية التعليمية أو المساس بالقيم والتقاليد الجامعية.

وقال البيان: "إن المجلس تدارس فى جلسته العادية المنعقدة اليوم الأربعاء بالجامعة، الأحداث الجارية على الساحة الجامعية بكل أبعادها، وخرج بالنتائج السابقة، مع التأكيد على أن ثورة الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير 2011 والتى انحنت لها قامات العالم جاءت من أجل ترسيخ أحكام القانون واحترامها، وأن الشرعية الثورية ليست صنواً لغياب الشرعية، كما أنها فى الوقت ذاته ليست تكريساً للفوضى".

وأضاف البيان: "إن استقلال الجامعات مبدأ دستورى لا ينبغى الالتفاف حوله، بل يجب العمل على تدعيمه بكل الوسائل، وأن تحديد مناهج الدراسة وأساليب الامتحانات مسألة علمية وتعليمية بحته لها آلياتها المستقرة داخل الجامعات، وتحددها لوائح الكليات المختلفة، وأن تطويرها أو تغييرها إنما يخضع لدراسات علمية وآليات يحددها قانون تنظيم الجامعات، وأن هذا لا يحول دون استقراء رأى الطلاب عند تطوير العملية التعليمية".