الهند تبحث عقد اللجنة الوزارية المشتركة مع مصر

عبر أدابيكس أحمد، وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية، عن تطلع بلاده لعقد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر والهند، والتى كان من المقرر عقدها فى أكتوبر 2010 لكن تم تأجيلها، والتى ستشهد التوقيع على ستة بروتوكولات وبرامج تنفيذية وتشمل، البرنامج التنفيذى للتعاون العلمى والتكنولوجى بين مصر والهند، وخطة العمل للأعوام 2011 – 2012 لمذكرة التفاهم بين المركز الهندى للبحوث الزراعية، والمركز المصرى للبحوث الزراعية، والبرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال السياحة، وبروتوكول التعاون فى مجال المعلومات بين الحكومتين المصرية والهندية للأعوام 2010 إلى 2012، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال حماية البيئة.

وقالت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية استقبل اليوم، الأربعاء، المسئول الهندى بمقر وزارة الخارجية، وذلك فى مستهل زيارته لمصر، والتى يلتقى خلالها بالدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية.

وأشارت باخوم إلى أن وزير الدولة الهندى سلم رسالة خطية للدكتور نبيل العربى، موجهة إلى المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من مانموهان سينج رئيس وزراء الهند، والتى أعرب فيها عن دعم الهند حكومة وشعباً لثورة 25 يناير، وإلى تطلع بلاده مواصلة التعاون الثنائى المتميز مع جهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة، حيث تجاوزت الاستثمارات الهندية فى مصر 2,5 مليار دولار، كما أعرب وزير الدولة الهندى عن نية بلاده إلى زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، وعبر عن تطلع الجانب الهندى إلى زيادة المشروعات التى يشارك فيها رجال أعمال مصريين فى الهند، حيث بلغت الاستثمارات المصرية فى الهند نحو 200 مليون دولار.

ولففت باخوم إلى أن العربى شدد خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية بين مصر والهند، وعلى قيادتهما لدول عدم الانحياز خلال حقب هامة فى التاريخ الحديث، كما أكد على ضرورة تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين لتستمر فى تلك المكانة المميزة.

من جانبه، قدم وزير الدولة الهندى خالص شكر وامتنان بلاده للحكومة المصرية، على السماح بإجلاء الرعايا الهنود العالقين فى ليبيا عن طريق أراضى جمهورية مصر العربية، وكذلك السماح بنقلهم بحراً من الأراضى المصرية.