وأعلن المجلس، عقب اجتماعه اليوم، الأربعاء، وجود لجان بدون سواتر وقلة الحبر الفسفورى، مما جعل رؤساء اللجان يقومون بتخفيف الحبر الفسفورى بالمياه، كما شهدت العديد من محافظات الصعيد العديد من الانتهاكات، أهمها التصويت الطائفى، وأوصى التقرير بضرورة مد فترة الاستفتاء حتى يتسنى لجموع المواطنين الإدلاء بأصواتهم، كما ينتظر أن يتم رفع التقرير إلى المجلس العسكرى والحكومة واللجنة العليا للاستفتاء ووزارة العدل.
وأكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس، وبتصرف أخلاقى، وضع استقالته تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن المجلس لم يقبل الاستقالة. مضيفا أن المجلس القومى وأعضاءه مشهود لهم بالكفاءة، والشرف، ومصر تحتاجهم، مؤكداً استمرار المجلس فى أداء عمله، وقرر عقد سلسلة فعاليات حول التوعية بالمادة الثانية بالدستور، يبدأ بورشة عمل قريباً، كما تطلب الفعاليات شرح الأبعاد الصحيحة للتصور الدستورى.
ونفى محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، استدعاءه من قبل النيابة العامة بشأن البلاغ المقدم ضده من قبل أعضاء بالحزب الوطنى، رداً على تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمجلس، والذى كشف فيه تورط قيادات الوطنى فى قتل المتظاهرين، وإتلاف وحرق العديد من المنشآت.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة بيان تأكيد على حقوق المواطنة فى مصر.
من ناحية أخرى، قال المستشار عادل قورة، عضو المجلس ورئيس اللجنة القومية لتقصى الحقائق، إن اللجنة أوفدت اثنين من أعضائها إلى عدد من السجون، للوقوف على حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها.
ومن المقرر أن يلتقى وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف مع وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولقاء آخر يحضره كل من نجلاء عرفة نائب رئيس البرنامج الانمائى بالقاهرة، والسفيرة ليلى بهاء الدين مدير إدارة حقوق الإنسان بالخارجية المصرية، كما كان الوفد الأوروبى طلب من قبل من الحكومة المصرية السماح له بإيفاد بعثة تقصى الحقائق حول ما شهدته مصر من أحداث الثورة، وما تلاها من قتل المتظاهرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة