إبراهيم ربيع يكتب: جرائم الرياضيين.. و"الانتقاء" فى ملاحقة الفاسدين

ما هى فائدة أن يحكى لى مواطن حكايات مثيرة عن مشاركة قيادات رياضية كبيرة فى تجارة الآثار واستيلائهم على مئات الأفدنة فى مناطق مختلفة، وساعدهم النظام السابق فى تزوير وصولهم للمجالس النيابية؟

بين هؤلاء قيادتان كبيرتان تنتميان للعبة الشعبية الأولى.. يحكى المواطن أنهما دخلا عالم الآثار واحترفا التهريب وتعددت سفرياتهما إلى الخارج بدون أسباب وظيفية ليتابعا بنفسيهما عملية البيع التى عادت عليهما بملايين الدولارات.. وأحدهما مارس هذه الجريمة وقت أن كان مسئولا باتحاد اللعبة، قبل أن يتفرغ للإعلام.. وطبعا لم تمنعه جرائمه من أن يلقى علينا يوميا دروسا فى الفضيلة ونظافة اليد.

كنت أتمنى أن يقدم لى المواطن أوراقا تثبت أقواله التى يصر عليها، ويقسم على صحتها، لكنه للأسف لا يملك هذه الأوراق، ويتمنى معى أن تحل الدولة المشكلة، بأن تعتمد على أجهزة تستطيع إثبات ما لا يمكن إثباته، مثل جهاز الكسب غير المشروع وتفعيل قوانين سابقة على غرار من أين لك هذا.. ولو تحرك الكسب غير المشروع وبحث فى ذمم هؤلاء الفاسدين لاكتشف مفاجآت وصدمات من حجم الفساد الذى شارك فيه نجوم المجتمع وكأنهم كانوا يشاركون فى سباق لنهب مصر.

لقد تأخر التحرك نحو الرياضيين الفاسدين.. وتذهب نداءات الشرفاء أدراج الرياح، لأن أحداً لا يلتفت لهم، رغم أن جريمة الفساد واحدة مهما تنوعت أحجام المفسدين.. ففساد رئيس الدولة مثل فساد رئيس اتحاد لعبة رياضية.. وفساد رجل أعمال مثل فساد إعلامى له سوابق مسكوت عليها فى تجارة تذاكر السوق السوداء والحوارات الهاتفية المشبوهة.

بالمناسبة.. لا يمكن أن تخطئ العين رؤية نوع من الانتقائية فى ملاحقة الفاسدين.. ولو لم تكن هناك انتقائية لما اكتفت الملاحقة بالمنتمين فقط لجمال مبارك الذين أصبحوا عنوان الفساد يتسلى بهم الرأى العام يوميا بالأخبار والصور وحتى يظل الناس على اعتقاد بأن الفساد محل مطاردة.. بينما ما زال رجال الرئيس مبارك بعيدين تماما عن الصورة.. وهذا ربما يثير الكثير من الشكوك حول المصير الذى ينتظر الثورة بهذه السياسة الخبيثة فى الانتقاء.. ثم جاءت واقعة تفتيش منزل مرشد الإخوان لتؤكد عدم صحة أن كل شىء تغير، وأن أمن الدولة محترف ويستطيع أن يلعب على أى ملعب، وليس شرطاً أن يضمه مبنى ومكاتب ومظاهر رسمية.