كان البلاغ الأول منذ أسابيع، ثم تقدم الدكتور محمد سمير عبد الصمد المحامى، بصفته وكيلاً عن شركة "آى. آى. سى"، لإدارة مصانع الصلب، ببلاغ ثانى للنائب العام ضد الشركة المصرية للحديد الأسفنجى والصلب "بشاى للصلب"، يتهمه فيه بإهدار المال العام وتدمير الاقتصاد المصرى..
البلاغ جاء برقم 4514 لسنة 2011 عرائض إلى النائب العام.. يؤكد فيه أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بمنح بشاى للصلب ترخيصاً لإقامة مصنع بيليت بطاقة 1.3 مليون طن بيليت بدون ثمة مقابل.. وتعاقد بشاى على توريد مصنع آخر للبيليت بنفس الطاقة بدون ترخيص، وتعرض البلاغ إلى أن أحمد عز أقام مصنعين لإنتاج حديد التسليح لإقامة مليون طن إضافى بدون ترخيص ودون رقابة أو محاسبة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد عبد الصمد المحامى فى البلاغ كثيرا من مظاهر التقصير والمخالفات التى وقعت من الجهات الرسمية، وساهمت فى وقوع مخالفات المشكو فى حقهم.. ومنها قيام مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار بالرقابة اللازمة لدخول مكونات المصنع المستوردة من الخارج والتفتيش على كل الواردة من الخارج عند وصولها إلى الموانئ المصرية، وعند تركيبها فى الموقع لرد الأمانة الجمركية التى سبق أن سددها الصادر له الترخيص، بحيث يكون الإجمالى فيما تم سداده هو 5% كتعريفة جمركية لهذه الشركات وفقاً لأحكام القانون، وعليه فإن مصلحة الجمارك قصرت فى مجال أعمالها للمتابعة مع "بشاى" و"عز" عندما سمحت بدخول خطين بالمخالفة للترخيص الصادر للشركتين.
وأكد البلاغ أن إقامة هذه المصانع بدون ترخيص من شأنها تمكين "بشاى" و"عز" من الاستيلاء على الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع من الغاز الطبيعى بدون أى وجه حق، وبما يؤثر على حصة باقى المصانع، كما أن منح بشاى وعز العديد من المميزات التنافسية من شأنه وضع كل الدراسات الخاصة بالجدوى للمشروعات فى موقف سلبى، لا يسمح لأى مستثمر جاد بالاستثمار فى هذه المجالات لعدم تمتع الجميع بهذه المزايا.
المعروف أن هناك بلاغا سابقا تقدم به محمد عبد البصير شاهين المحامى ضد شركة بشاى إلى النائب العام، اتهمه فيه بالاستيلاء على خمسة مليارات جنيه من البنوك.. وأكد البلاغ أن مخالفات شركة بشاى المملوكة لكمال بشاى وجميل بشاى وسامى بشاى تمثلت فى حصولهم على خمسة مليارات جنيه من بنك مصر والبنك الأهلى، ولم يتم سداد هذه القروض، كما أدخلوا كميات كبيرة من الصاج على أساس أنه مستلزمات للتصنيع بدون جمارك ولا ضرائب وتم بيعها بالسوق، كما تضمن البلاغ اتهام بشاى بالاستيلاء على مصنع قيمته 368 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة