مشروع جديد يهدف لزيادة المستثمرين بالبورصة إلى 16 مليون

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قامت بإطلاق مشروع تنموى جديد تحت عنوان (نشر ثقافة الاستثمار فى البورصة) ويهدف المشروع إلى تحفيز المواطنين على ضرورة الاستثمار فى البورصة سواء عن طريق شراء وثائق صناديق الاستثمار أو عن طريق البيع والشراء بشكل مباشر من خلال شركات الأوراق المالية، وذلك لما لاحظناه من ضرورة المشاركة فى تعظيم نشاط سوق المال والعمل على رفع أعداد المستثمرين كل ذلك بشرط أن يتم تأهلهم بشكل مناسب.

وقالت الجمعية، إنه من ركائز المشروع أن يتم تأهيل جميع المشاركين قبل البدء فى الاستثمار وهو ما يضمن أن يكون هناك وعى استثمارى فى المستقبل يحافظ على الاقتصاد ويحمى الاستثمارات المتوافرة من تلاعب أصحاب المصالح الخاصة وهو ما لا يستطيع المستثمر حمايتها إلا بعد تعريفه بحقوقه وواجابته وهو ما نتمنى الوصول اليه من خلال هذا المشروع.

وأضافت الجمعية، أن المشروع يعتمد على 3 أركان أهمها ضرورة تدريب كل المستثمرين الجدد فى حدود المواضيع المتعلقة بأهمية التأكيد على الاستثمار طويل الأجل وفى القطاعات الدفاعية والتى تحقق فرص استثمارية تفوق عوائد البنوك, والركن الثانى يقوم على ضرورة الوصول إلى عدد 16 مليون مستثمر خلال 5 سنوات القادمة وهما ما يمثلون الآن نسبة فى حدود 20 % من تعداد الشعب المصرى، أما الركن الثالث فيقوم على إعادة ترتيب منظومة التدريب والتأهيل لكى تتناسب مع طبيعة سوق المال, والعمل على توفير الدعم اللازم من الجهات الحكومية لتدريب العاملين فى المجال ورفع قدراتهم العملية.

وتطالب الجمعية جميع المهتمين بضرورة رفع درجة الوعى الاستثمارى وأن يشاركوا فى هذا المشروع كى نلتف جميعا حول هدف واحد ألا وهو الوصول إلى مستوى البورصات العالمية، وأيضا نهيب بجميع الزملاء الاعلاميين والصحفيين أن يساعدوا الجمعية فى طرح فكرة المشروع حتى يحقق الهدف الأساسى الذى أنشىء من أجله وهو ضرورة رفع مستوى وقدرات المستثمر فى البورصة طالما لن نختلف على ضرورة الوصول إليه الهدف.