وقال رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر صحفى بمناسبة افتتاح جلسة التداول بحضور ليزا أندرسون رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة وشريف كامل مدير كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه من المقرر أن تناقش إدارة البورصة مع هيئة الرقابة المالية مسألة رفع الحدود السعرية وغيرها من الإجراءات المتخذة لضمان استقرار السوق، والتى طبقت مع استئناف التداولات، وذلك بنهاية الأسبوع الحالى.
ولفت عبد السلام إلى أن الإعلان عن ملكيات الصناديق الأجنبية وهياكل ملكية الشركات هو أمر ليس متاحاً بشكل عام، وإنما يحكمه قانون سرية الحسابات، فشركة مصر للمقاصة لا يمكنها الكشف عن هياكل ملكيات الشركات إلا بحكم محكمة، وأما فيما يخص الرقابة على ملكيات الصناديق الأجنبية، فرغم سرية الحسابات فإدارة السوق حريصة على التيقن من أن ملكيات هذه الصناديق لا تؤول لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف من جهات التحقيق فى مصر، وهو ما يتم من خلال التنسيق والتعاون بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة.
وأكد عبد السلام على أن التعاون فيما يتعلق ببيانات صناديق الاستثمار الأجنبية يتم من خلال التواصل بين العديد من المؤسسات المالية وهيئات الرقابة الدولية، وهو ما جعل أكثر من 95% من بيانات هذه الصناديق متاحا لدى إدارة السوق.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه سيتم التحقق من صحة ما تردد حول مسألة الأكواد الصادرة حديثا للموقوفين من قبل إدارة العضوية بالبورصة المصرية، والتى تم إرسالها لشركات السمسرة إبان فترة تعليق التداولات، مؤكداً أن مسألة استخراج أكواد احترازية للأسماء الصادرة بحقها قرارات تجميد أرصدة هو أمر قانونى تماما ومعمول به منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وأضاف عبد السلام إلى أنه سيتم تفعيل نظام "Short Selling" خلال وقت قصير بالبورصة بعد اجتياز المرحلة الحالية، خاصة وأن السوق مؤهلة لذلك، كما أن الكثير من العاملين بشركات السمسرة تم تدريبهم فعليا على هذه الآلية التى من المقرر أن ترى النور قريبا فى مصر، أما فيما يخص سوق المشتقات كأداة مالية ينتظرها السوق أعرب عبد السلام عن أمله فى أن يتم تفعيلها فى مصر فى وقت قريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة