دول "المنبع" تقترح إنشاء بنك للمياه بديلاً عن الاتفاقية الإطارية

تعتزم دول منبع حوض النيل التقدم بمقترح على دولتى "المصب" مصر والسودان لإنشاء بنك للمياه، وذلك كبديل للاتفاقية الإطارية الجديدة التى وقعتها 6 دول ورفضتها كل من مصر والسودان والكونغو.

وقالت مصادر دبلوماسية بالسفارة الإثيوبية فى القاهرة لـ"اليوم السابع"، إن فكرة بنك المياه تنص على إعادة التقسيم العادل لمياه النيل بين دول الحوض "مصر والسودان والكونغو وإثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندى وتنزانيا"، بالإضافة إلى إريتريا بصفة مراقب، بحيث تحصل كل دولة على الاحتياجات التى تلزمها من المياه لأغراض الشرب والزراعة ولأغراض تنموية أخرى، فيما تدفع الدولة التى تستخدم حصة أكبر من الحصة المقررة لها ثمن المياه الزائدة.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية الإطارية التى وقعتها 6 دول من حوض النيل ستحرم مصر من 16 مليار متر مكعب من المياه على الأقل إذا أقرتها برلمانات هذه الدول ودخلت حيز التنفيذ.