خبير يطالب برفع رأسمال البنوك لدعم البورصة

طالب الخبير المصرفى، أحمد آدم، فى دراسة حديثة، بتعديل المادة 32 من قانون البنوك، ليصبح الحد الأدنى لرأسمال البنوك التى تعمل تحت مظلة البنك المركزى المصرى بين 2 و3 مليارات جنيه، بدلاً من 500 مليون جنيه، وهى الحد الأدنى الحالى، وذلك بهدف تدعيم السيولة بالجهاز المصرفى المصرى، وتدعيم البورصة المصرية من خلال الجهاز المصرفى.

وأكد آدم، أن البنوك تستطيع برفع رأس المال، استيفاء التزاماتها ومتطلبات المساهمين والمودعين والعاملين بها، وأيضا قدرتها على تمويل معدلات نمو الديون المحلية لحين الاعتماد بالكامل على مصادر تمويل أخرى، ومساهمة الجهاز المصرفى المصرى فى تدعيم البورصة، والتى هى واجهة لأداء شركات القطاع الخاص فى مصر.

وأوضح آدم، أن عدد البنوك العاملة بمصر تبلغ 39 بنكاً بإجمالى رؤوس أموال تبلغ 50 مليار جنيه، ولو تم رفع الحد الأدنى لرأس مال البنك إلى 2 مليار جنيه، لارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 78 مليار جنيه، أى أن القرار يضخ 28 مليار جنيه بأوصال الجهاز المصرفى، مما يسهم فى دعم السيولة.