خبراء يتوقعون إصابة قطاع الإسكان الفاخر بالشلل

توقع خبراء أن يشهد سوق العقارات السياحية والترفيهية فى مصر ركودا كبيرا فى حركة البيع والشراء، خلال الفترة المقبلة، متأثرة بتراجع الثقة فى الشركات التى تُقدم هذا النوع من الإسكان، خاصة المتهمة منها بالحصول على أراضٍ بأقل الأسعار، فضلا عن عدم توافر سيولة لدى الفئة المستهدفة بهذا القطاع.

وأشار الخبراء إلى أن معظم الشركات التى تعمل فى قطاع الإسكان السياحى والفاخر ستضطر لتقديم بعض العروض الترويجية، بالإضافة إلى خفض أسعارها للتغلب على حالة الركود الموجودة فى مشاريعها.

وأوضحوا فى الوقت ذاته أن الأزمة السياسية والاقتصادية ستعيد ترتيب أولويات المصريين تجاه اقتناء منازلهم، حيث سيأتى الإسكان المتوسط فى سلم أولوياتهم، خاصة أن أغلب المشاريع الحكومية والخاصة تتجه بقوة لهذا النوع من الإسكان.

ووفقا لتقرير صدر حديثا عن بنك الاستثمار "فاروس" فإن الإسكان السياحى والفاخر فى مصر سيصاب بالشلل، وأضاف التقرير أن من بين الشركات التى ستتأثر بشكل كبير بالتراجع المتوقع فى هذا القطاع من العقارات شركتا "عامر جروب"، و"بالم هيلز" السياحية، حيث تمتلك الشركتان مشاريع كبيرة فى العقارات الثانوية والترفيهية، فلدى "بالم هيلز" نحو 32.5 مليون متر مربع، (تمثل 60% من حصيلة الأراضى لديها) تركز على هذا القطاع .

من جانبه أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن السوق العقارى فى مصر يمر الآن بفترة من الركود بفعل الأحداث السياسية والاقتصادية المضطربة، متوقعا أن تلجأ أغلب الشركات العقارية إلى إحداث عمليات ترويج كبرى لمشاريعها وإحداث خصومات لجذب العملاء إليها.

وأضاف أن الإسكان الفاخر سيكون أكثر المتضررين من الأزمة الراهنة، حيث من المتوقع أن تصل نسبة التراجع فى مبيعاته إلى 60% مستبعدا فى الوقت ذاته أن يتوقف العمل فى مشاريع شركتى "سوديك"، و"بالم هيلز" نظرا لأن الشركتين تمتلكان عددًا كبيرًا من المساهمين فضلا عن رصيد قوى فى السوق، موضحا أن المصريين معروف عنهم تأثرهم الشديد بالأحداث المحيطة بهم، وبالتالى يحجمون عن الشراء أو التعامل مع إحدى الشركات العقارية فى الوقت الراهن؛ خوفا من أن تصبح فيما بعد متورطة فى إحدى قضايا الفساد.

ويتفق معه دكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مؤكدا أنه من الطبيعى أن تتأثر العقارات السياحية والترفيهية فى مصر بما يقال عن الشركات التى تُقدم هذا النوع من الإسكان، خاصة المتهمة بالحصول على أراضٍ بأقل الأسعار وهو ماسيترتب عليه ركودا كبيرا فى حركة البيع والشراء، متأثرة بتراجع الثقة فى هذه الشركات ، لافتا اليان أن معظم الشركات التى تعمل فى قطاع الإسكان السياحى والفاخر ستكون مضطرة لتقديم بعض العروض الترويجية، بالإضافة إلى خفض أسعارها للتغلب على حالة الركود الموجودة فى مشاريعها.

الجدير بالذكر أن شركة "بالم هيلز" تعرضت لأزمة كبرى أثرت على ثقة عملائها، وخاصة بعد رفع دعوى قضائية مؤخرا ضدها عن حصولها على أرض بالقاهرة الجديدة عام 2006 تبلغ مساحتها 966 ألف متر مربع، بالأمر المباشر من وزارة الإسكان وبسعر بخس يخالف أسعار السوق السائدة آنذاك، فضلا عن القضايا التى وجهت لرجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة بشأن بعض الاتهامات التى يواجهها مع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق وأحد المساهمين فى هذه الشركة أيضا بإهدار المال العام.

وازداد الأمر سوءا بعد صدور قرار البنك المركزى مؤخرا بالتحفظ على أموال "منصور"، مما دفع العديد من عملاء الشركة وحاجزى الوحدات السكنية بالشركة لإلغاء حجوزاتهم بعد أن تركت الشركة لهم الحرية فى ذلك تقديرا منها لاهتزاز ثقتهم بها بعد كل هذه الأحداث، حيث وصلت قيمة إلغاء الحجوزات بالشركة إلى 120 مليون جنيه مصرى "20.2 مليون دولار" – وفقا لبيانات الشركة - .

أما شركة "عامر جروب" فهى من أكثر الشركات العقارية التى تواجه أزمة حقيقة فى الوقت الحالى، بسبب تأثر السوق العقارى بشكل عام وانخفاض مبيعاتها من الوحدات السكنية ، كما يتعرض رأسمال الشركة حاليا إلى هزة قوية، خاصة بعد سدادها لمديونيات بقيمة 20 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان من أصل 113 مليون جنيه مستحقات مالية للهيئة لديها، وذلك عن أرض مشروع "بورتو مارينا" والتى حصلت عليها الشركة منذ عام 2005 ولم تستكمل سداد ثمنها لهيئة المجتمعات العمرانية حتى الآن.