بلاغ للمحامى العام حول بيع أرض مركز شباب بكفر الشيخ

أثارت عملية بيع أرض مركز شباب إصلاح شامل الكثير من التساؤلات حول شرعية البيع، خاصة أن أرض المركز يمكن الاستفادة منها، وأن عملية البيع تمت بدون الاستناد على موافقة المحافظ، لذا تقدَّم السعيد قطب محمد موظف بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ببلاغ إلى المستشار أحمد مندور المحامى العام لنيابات كفر الشيخ رقم 115 عرائض نيابة الأموال العامة ضد كلٍّ المدير العام لمديرية الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة مركز شباب (إصلاح شالما) التابع لإدارة سيدى سالم واتهمهما الموظف ببيع أرض المركز بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

وأكد السعيد فى بلاغه أنه يعتمد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف وجود مخالفات بمركز الشباب، ترتب عليها بيع أرض المركز بمساحة 150 مترا مربعا من قِبَل رئيس مجلس الإدارة لشركة اتصالات بالمخالفة للقانون رقم 77 لسنة 1975، الصادر بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة والقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بشأن تنظيم قانون المناقصات والمزايدات.

وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن المخالفات التى شابت التفويض بالبيع فى أرض مركز الشباب تمثلت فى عدم وجود موافقة صادرة عن المحافظ على بيع أرض المركز بالمخالفة للقانون، فضلاً عن وجود مخالفات عديدة شابت إجراءات البيع الذى تم بعرض إدارة النادى، وليس من شركة الاتصالات ولم يتم تحديد لجنة فنية لتحدد السعر المناسب، وتم بيع المتر بـ400 جنيه ليكون ثمن الأرض 60 ألف جنيه، والذى أثار حفيظة الأهالى أن الشركة تقوم بتأجير نفس المساحة فى مناطق أخرى بمبلغ 35 ألف جنيه سنوياً، مما يعتبر ضياعا لفرصة ثمينة للتأجير بدلاً من البيع.