"أمن الدولة" تشكل لجانا لفحص مستندات سامح فهمى

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، تشكيل لجان خاصة من أعضاء النيابة لفحص المستندات التى قدمها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، للرد على البلاغات المقدمة ضده، والتى تتعلق بإهدار المال العام فى عمليات تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة لـ6 دول أوروبية أخرى.

وكان سامح فهمى قد تقدم بعدة حوافظ مستندات مهمة أكدت أنه تم البيع وفقاً للنظام العالمى، وتم ربط سعر الغاز بسعر الخام برنت، وهو تقليد تتبعه كل الدول، وأنه لم يحصل على أية عمولات، أما بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل فقال إن المسألة تأتى فى إطار اتفاقية كامب ديفيد بملحقها الثالث، وتم إجراء برتوكول وتوقيعه بين البلدين متمثلاً فى وزيرى البترول ورئيسى الوزراء فى البلدين، مؤكداً أن المسألة سيادية لا شأن للوزير بها.