أبو سعدة: تصويت أيمن نور فى الاستفتاء الأخير باطل قانونا

كشف تقرير التحالف المصرى الذى يضم 123 منظمة من منظمات المجتمع عن وجود عمليات تلاعب شهدها الاستفتاء، الذى أجرى على التعديلات الدستورية، كما أن النتائج التى خرج بها الاستفتاء لم تجئ معبرة عن جموع المصريين لأن نسبة المصوتين جميعا سواء بنعم أو لا لم تصل إلى 50% من مجموع الشعب المصرى.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامى، حافظ أبوسعدة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المنظمة، اليوم الثلاثاء، لإعلان تقرير الاستفتاء بصفتها منسق التحالف لذى يضم 123 منظمة راقبوا الانتخابات فى 26 محافظة من خلال أكثر من 1250 مراقباً بأن هناك وقائع محددة على بطلان الاستفتاء منها قيام بعض الممنوعين قانونيا من الإدلاء بأصواتهم بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية فى فقرته الرابعة من المادة الثانية والتى نصت حتمية منع من أدين فى جرائم من بينها التزوير ولم يرد له اعتباره بعدم أحقية تصويته فى الاستفتاء وبالتالى مجرد تصويت الممنوعين بالأحكام فهذا يؤدى بالتالى إلى فساد الاستفتاء.


وردا على سؤال حول قانونية تصويت الدكتور أيمن نور بصوته فى الاستفتاء قال أبوسعدة إن الدكتور أيمن نور قد أدلى بصوته فى الوقت الذى مازال الحكم الصادر بحقه لم يتم إسقاطه أو وقفه وبالتالى مازال المانع القانونى موجوداً.

وقال أبوسعدة إن التصويت لم يكن إجابة على الأسئلة التى وردت بالاستفتاء والخاصة بالمواد المطلوب تعديلها، بل كان تصويت على المادة الثانية من الدستور، وحول الانتهاكات التى شهدها الاستفتاء أوردها أبوسعدة فى استخدام صناديق ورقية، بالإضافة إلى استمارات بلا أختام بالإضافة إلى الرشاوى الانتخابية.

وانتقد التقرير ما وصفه بإصرار القضاة على عدم السماح بمراقبى المجتمع من حضور عمليات الفرز نهائيا، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة تفتيت لجان التصويت لتصبح 500 صوت بدلا من ألف صوت، محذرا من عدم وجود قوائم للناخبين.

وحول قانون التظاهر الذى تقدمت به الحكومة المصرية استغرب أبوسعدة من قيام الحكومة بكسر السلم الذى جاء بها إلى الحكم فى إشارة إلى الثورة المصرية، وقال:" إننى أستغرب من عدم توجيه الدعوة من قبل الحكومة أو المجلس العسكرى للقاء المجتمع المدنى المصرى للتشاور.