"9 مارس" تطالب "الأعلى للقوات المسلحة" بسحب الشرطة العسكرية من الجامعات

الثلاثاء، 29 مارس 2011 08:16 م
"9 مارس" تطالب "الأعلى للقوات المسلحة" بسحب الشرطة العسكرية من الجامعات الدكتور محمد أبو الغار عضو ائتلاف 9 مارس
كتب محمد البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس" بيانا يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه القائم على السلطة فى البلاد بسحب كل القوات العسكرية من داخل الجامعات ومنع تدخل الجيش أو أى جهة غير أكاديمية فى الشئون الجامعية، وذلك احتراماً للقانون وللأعراف الأكاديمية وللجامعة.

وأكد الأساتذة فى بيان ثان لهم وقع عليه 82 أستاذا بالجامعات المصرية بعنوان "نداء للجامعيين أساتذة وطلابا.. الجامعة فى خطر فهبو لنجدتها"، أن الجامعة فى خطر، بعد تدخل الشرطة العسكرية وتواجدها فى أكثر من موقع جامعى، إذ تتواجد وحدة من الشرطة العسكرية داخل الحرم الجامعى لجامعة المنيا بشكل دائم لحراسة مكتب رئيس الجامعة، وتتواجد دبابات تابعة للقوات المسلحة داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق، وداخل الحرم الجامعى لجامعة قناة السويس، وقامت وحدات من الشرطة العسكرية بدخول الحرم الجامعى لجامعة المنصورة فى كل من المنصورة ودمياط، كما دخلت الحرم الجامعى لجامعة حلوان، وجامعة القاهرة أكثر من مرة كان آخرها اعتداء قوات الشرطة العسكرية على طلاب كلية الإعلام وأساتذة من الكلية ومن مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات.

ودعا البيان الأساتذة والطلاب إلى الوقوف أمام خطر التدخل العسكرى بالجامعات، والدفاع عن الجامعة ضد تواجد وحدات عسكرية أو أفراد أمن غير تابعين لها، وقال البيان "علينا واجب تغيير الجامعة"، بتغيير الإدارات بطرق سليمة، وعلينا بناء الجامعة بالابتكار".

وقال الأساتذة إن التدخلات تمثل سوابق خطيرة لا يمكن السماح بها، ويجب وقفها فوراً وضمان عدم تكرارھا تحت أى ظرف من الظروف، لمخالفتها للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، وأن تواجد القوات العسكرية داخل الجامعات وتدخلها فى الشئون الجامعية يذھب بالطمأنينة اللازمة للعمل الأكاديمى، ويشيع جواً من العنف والعنف المضاد لن يكون أبداً فى صالح العملية التعليمية والبحث العلمى، وأن كل تلك التدخلات تأتى لحماية القيادات المرفوضة من المجتمع الجامعى أساتذة وطلاباً، وليس لوجود أى تهديد للمنشآت الجامعية أو لحياة الأفراد.

وأكد أن الجامعيين ليسوا بحاجة لمن يعلمهم كيفية إدارة الشئون الجامعية ولا من يختارونه لإدارتها، وأنه كان من المأمول أن تتسع مساحة الحرية بعد الثورة لتتمكن المؤسسات الجامعية من إدارة شئونها بشكل حر وديمقراطى بعيداً عن تدخلات من أطراف ليس لديها الفهم الكافى للمجتمع الجامعى أو قواعد العمل الأكاديمى.









مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة