وشكل على أثر تلك القرارات لجنة لدراسة أوضاع المتعاقدين من ناحية مستحقاتهم المالية، بحيث لا يخل بما كانوا يتقاضونه قبل التثبيت، كذلك مساواتهم بالمعينين بعد التسوية المالية لهم، كما تم دفع رسوم لنموذج "التسوية المالية عند التعيين" بما يعادل نصف جنيه عن العام الواحد، وتشير المذكرة إلى وجود تعنت من قبل كلا من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية ومدير الإدارة العامة لشئون العاملين يتمثل فى محاولة تعطيل هذه القرارات على الرغم من إنصافها لحقوق العاملين.
وطالب الموظفون بتشكيل لبحث أوضاعهم، تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة عدد من الموظفين المتعاقدين، للوصول إلى حلول نهائية لمشكلتهم بتنفيذ القرارات الإدارية السابقة، ومنحهم كافة الحقوق المالية التى نصت عليها.
