عمال "المصرية للملاحة" يحتجون على تقلص الأسطول البحرى للشركة

نظم عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية مظاهره حاشده أمام مقر الشركة، احتجاجا على قيام إدارة الشركة ببيع سفن الشركة وانهيار ثانى أسطول بحرى فى مصر، وطالبوا عصام شرف رئيس الوزراء بالتدخل لإيقاف البيع وكشف العاملون عن قيام المسئولين بالشركة ببيع السفن البحرية التى كانت تبلغ 66 سفينة، حتى انهار الأسطول البحرى، وأصبح 6 سفن فقط.

واتهم العمال إداره الشركة الوطنية للملاحة التى استحوذت على الشركة بأنها تريد تصفيه الشركه وتدميرها لصالحها، وأن هناك مخططا معدا ويتم استكمالها بعد الثورة لم يتوقف لبيع أسطول الشركه من السفن البحرية والتجارية.

و أوضحوا أن الوطنيه للملاحة (قطاع استثمار تخضع للقانون 159) قد ضم إليها من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 90% من أسهم المصرية للملاحة بطريق التبادل (بدون ثمن) ومن ناحية أخرى الشركة القابضة (قطاع أعمال عام يخضع لقانون 203) تمتلك 90% من أسهم الوطنية للملاحة (أى أن الدولة اشترت من الدولة) وقال العمال "لا ندرى نحن تبع من فيهما وعلى أى قانون يتم التعامل؟".

وطالب العمال الجهاز المركزى لمراجعة ميزانيات المصرية الملاحة لإيقاف هذا الفساد وإهدار للمال العام، خاصة فى ظل تصفية الشركة المصرية للملاحة بعد الضم بين الشركتين أى أنها حصلت عليها بدون أى مقابل وستربح من ورائها ما لا يقل عن 300 مليون جنيه ثمن أصول الشركة بعد تصفيتها.

كشف العمال عن بيع الناقلة العجمى واستيلاء شركة الملاحة الوطنية على خط البترول الذى كانت تعمل عليه الناقلة بانتظام مع أنه كان من الممكن إجراء الصيانة المخططة لها شاملة التعديلات المطلوبة لهيكل السفينة (بتكلفة 17 مليون جم) مع الاستمار فى العمل لصالح المصرية للملاحة خاصة وأن الخط يحقق صافى ربح للشركة المصرية للملاحة البحرية يقدر بـ 12 مليون جنيه سنويا.

كما تم بيع الناقلة قنا بعد خروجها من العمرة المخططة لها مباشرة بحجة أن الإيجار اليومى للسفينة سينخفض وقد حدث العكس عقب فترة البيع مباشرة حيث ارتفع الايجار اليومى للناقلة وتضاعف وقد كانت الناقلة تحقق صافى ربح سنوى للمصرية للملاحة ما لا يقل عن 10 مليون جنيه وكذلك بيع الناقلة دمياط دون دراسة فعلية لعملية تعميرها وتشغيلها من جديد والتى كانت تحقق صافى ربح سنوى 10 مليون جم كمثيلتها السابقة.