عبد السلام: الإفصاح عن أسهم "الموقوفين" لا يتعارض مع "سرية الحسابات"

أكد محمد عبد السلام رئيس البورصة أن التزام البورصة بالإفصاح عن الحسابات التى منع أصحابها من التصرف فى أموالهم لا يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات فى السوق.

ونفى عبد السلام ما تردد مؤخرا عن قيام صناديق استثمار أجنبية بالشراء لصالح الموقوفين أو الصادر بحقهم قرارات لتجميد أرصدتهم، مشيرا إلى أن الالتزام بالإفصاح عن الحسابات محل الشك هو التزام قانونى تلتزم به البورصة وكافة الأطراف ذات الصلة.

وتلتزم كذلك بالإفصاح عن أية عمليات مشكوك فى أصول القائمين عليها أما ما يخالف ذلك فالقاعدة هى الحفاظ على سرية الحسابات، كما أن البورصة وهيئة الرقابة وشركة مصر للمقاصة تفرض رقابة مشددة على جميع العمليات المنفذة وتقوم بإبلاغ وحدة غسيل الأموال ومكتب النائب العام بأية تعاملات مشكوك فى صحتها.

والفت عبد السلام إلى أن المستثمرين عليهم التزام قانونى بأن يقوموا بالإفصاح عن أية عمليات شراء من شأنها تمكينهم من تملك نسبة 5% من رأس مال أية شركة متداولة وهو ما يجب الإفصاح عنه من قِبلهم على الأقل قبل 15 يوما من تنفيذ العمليات وعلى أن يشمل الإفصاح كافة التفاصيل مثل عدد الأسهم المملوكة وعدد الأسهم المقرر تملكها كذلك بالإضافة للإفصاح عن الأطراف المرتبطة بهؤلاء المستثمرين كممولين أو شركاء.