خلال الأيام الأولى للثورة تحدثت معلومات أمنية عن مخطط إخوانى للانقلاب على الحكم، شمل مهاجمة مراكز وأقسام شرطة، وسجون، وإطلاق عناصر من حماس وحزب الله وتهريبهم خارج مصر، وحين تولى اللواء محمود وجدى وزارة الداخلية فى حكومة أحمد شفيق الأولى خرجت مظاهرات للمطالبة بتغييره، لأنه تحدث عن ضبط مسلحين يحملون قذائف أر بى جيه فى ميدان التحرير خلال الأيام الأولى للثورة.
لكن يوم الخميس الماضى توقفت أمام مقال كتبه القيادى الإخوانى الدكتور عصام العريان فى صحيفة الحياة اللندنية بعنوان "أسئلة حائرة بخصوص الإخوان المسلمين"، وأتوقف فيه أمام هذه العبارة "أعلنت الجماعة دوماً أن ليست لديها مطالب خاصة، بل هى تتبنى المطالب الشعبية، وهى شريكة فى الثورة من اليوم الأول، فى الدعوة إليها وفى تنظيم فعالياتها، وفى الإعاشة والإعلام، وفى الدفاع والحماية، وفى نشرها بالمحافظات ودعمها المستمر، واستمرارها حتى تحقق أهدافها".
وأعتقد أن هذا الكلام الذى كتبه الدكتور عصام العريان لا يجب أن يمر مرور الكرام، فهذا أول كلام من نوعه يقول فيه الإخوان أنهم شركاء فى الثورة منذ اليوم الأول، وفى الدعوة إليها وتنظيم فعالياتها.. كما يجب أن نتوقف أيضا أمام عبارة "وفى الدفاع والحماية"، لأنها تحتاج إلى توضيح وشرح فهى تحمل العديد من المعانى، والأسئلة الباحثة عن إجابات.
فعلى سبيل المثال: ماذا يقصد العريان بالدفاع والحماية؟.. وهل هذا الدفاع والحماية يشمل القوة والسلاح، وهل يعنى ذلك أن هناك ميليشيا إخوانية مسلحة شاركت فى أحدث الثورة؟
إن مثل هذه الأسئلة وغيرها لا يجب أن تمر مرور الكرام، فعلى الإخوان أن يوضحوا لنا دورهم بالكامل.. كما أننا نحتاج أيضا إلى تحقيقات قضائية وافية فى هذه القضية بالذات، خاصة أن ما قيل عن ضبط أسلحة، وعناصر مسلحة فى ميدان التحرير أمر تكرار خلال الثورة وبعدها.. كما يجب أن يشمل هذا التقرير معرفة من هاجم أقسام الشرطة تحديدا، وكيف تم الهجوم، ومن هاجم السجون وأطلق عناصر حماس وحركة الجهاد الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.
وإذا كانت النيابة العامة تحقق فى أحداث إطلاق الرصاص الحى، مما تسبب فى استشهاد مئات الشباب، الذين صنعت دماؤهم طريق الحرية. فقد مات أيضا ضباط شرطة وهم يدافعون عن أقسامهم والسجون التى يتولون حمايتها، ومن المهم أن عرف أيضا كم شرطى قتل.. ومن قتلهم؟
قبل نحو شهر كتبت داعيا اليوم السابع لتخصيص صفحة خاصة يسجل الناس فيها شهادتهم عن الأحداث التى مرت بها مصر منذ الخامس والعشرين من يناير إلى الحادى عشر من فبراير، وأعتقد أننا لا نزال بحاجة ماسة لهذه الشهادات، ولتوثيقها، وفحصها، وإصدارها فى كتاب، بالتوازى مع كافة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، ولجان تقصى الحقائق، لأنه يبدو أن الكثير مما دار فى مصر الثورة لا يزال مجهولا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة