يبحث البنك الدولى حاليا طلب مصر بتخفيف إجراءات الإقراض خلال المرحلة المقبلة، وتقديم بعض التسهيلات للمساعدة فى تجاوز الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليا.
كما يناقش البنك التغييرات المهمة التى قد يستلزم الأمر إجراؤها فى السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية القائمة فى مصر، بهدف مواجهة التحدى الرئيسى المتمثل فى خلق المزيد من فرص العمل بالمنطقة مع توفير قدر أكبر من المساواة والاحتواء الاجتماعى، خاصة للفئات المهمشة من الشباب والنساء، والتى تشكل مشاركتها فى قوة العمل 28٪، وهى أدنى نسبة على مستوى العالم.
وأكد البنك أنه فى ظل الأوضاع الراهنة والتغيرات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لابد لدول المنطقة أن توفر 4 ملايين فرصة عمل كل عام خلال السنوات العشرين القادمة لمواكبة الزيادة المستمرة فى الأيدى العاملة، ولاستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين.
وأعتبر البنك طلب مصر بتخفيض شروط الإقراض منطقيا، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، لافتا إلى أن تخفيف شروط الإقراض خلال المرحلة المقبلة يتم من خلال مد فترة السماح لسداد الدين، وتخفيض نسبة الفائدة على الدين، وتحويل الديون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، مشيرا إلى إمكانية تحويل جزء من المديونيات فى برامج التنمية ويتم إسقاطها كديون.
البنك الدولى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة