استمع محمد العطوى وكيل نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات، إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع، فى البلاغ المقدم منه ضد عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، وفؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق، ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، والمستثمر السعودى عبد العزيز الإبراهيمى، والذى اتهمهم فيه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى صفقة بيع فنادق الميريديان وشيراتون الغردقة.
أكد بكرى فى أقواله أمام النيابة أن الشركة المصرية للسياحة والفنادق التابعة لوزارة السياحة باعت فندق "الميريديان" بالقاهرة الواقع على مساحة 22 ألف متر على نهر النيل عام 1993 بقيمة 75 مليون دولار، وأن البيع بهذه القيمة البخسة يمثل إهدارا للمال العام، حيث إن الفندق يحقق أرباحا سنويا 20 مليون دولار.
وقال إن الشركة لم تلتزم بما نصت عليه العقود من تطوير الفندق الذى كان يحتوى على 308 غرف وتطويره إلى ألف غرفة، كما وعدت بذلك، بل قامت ببناء فندق جديد "جراند حياة" على مساحة الميريديان.
أما بالنسبة لفندق شيراتون الغردقة فقد أشار بكر فى أقواله إلى أن التعاقد الذى تم إبرامه بين الحكومة والشركة السعودية للاستثمارات البحر الأحمر والتى يمثلها السيد عبد العزيز الإبراهيمى قد جاء مجحفاً، حيث إن الحكومة قد باعت الفندق وحولت مساحة من الأراضى على ساحل البحر الأحمر 82 فدانا بقيمة لا تزيد عن 15 مليون دولار عام 1993 مما مثل إهدارا للمال العام، وأن قيمة الأراضى تعد بالمليارات والشركة لم تلتزم بما تعاهدت عليه بإقامة مجمع سياحى بالمنطقة ولا يزال الفندق مغلقا حتى الآن منذ عام 1993 وجرى تسقيع باقى مساحة الأراضى.
وطالب بكرى فى نهاية جلسة التحقيق بمحاسبة المسئولين بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة