"الأطباء": "السيد" لا يمثل النقابة فى مفاوضاتها مع "الصحة"

قالت لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية بنقابة الأطباء إنها تعتبر الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء بدءا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التى عقدت الجمعة الماضية معبراً عن رأيه الشخصى وغير معبر عن أطباء مصر، ولا يمثلهم فى أى مفاوضات مع المسئولين.

وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم ضرورة متابعة قرارات الجمعية العمومية الماضية ورفعها إلى المسئولين والتفاوض حولها، وعرض النتيجة التى توصلوا لها على جموع الأطباء فى العمومية الطارئة المزمع عقدها فى أول مايو 2011 .

وأكدت اللجنة حق الأطباء فى اللجوء لكافة أشكال الاحتجاج السلمى التى يكفلها الدستور والمواثيق الدولية حال وصول التفاوض لطريق مسدود مع المسئولين مع مراعاة عدم تعطيل العمل فى أقسام الطوارئ والحالات العاجلة والحرجة بكافة أنواعها.

وأشارت اللجنة إلى أنها سترفع للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سلسة من المطالب وفى مقدمتها إقالة د. أشرف حاتم وزير الصحة، وكل القيادات الإدارية الحالية المسئولة عن مشاكل الفترة السابقة، وتكليف وزير يبدأ بتغير سياسات الوزارة، بالإضافة إلى توفير الأمن بالمستشفيات.

وشددت اللجنة على حق الطبيب أن يكون فى الشريحة الأولى للأجور الحكومية نظرا لطول فترة دراسة، وطبيعة مهنته الشاقة مطالبه برفع أساسى الرواتب على أن يبدأ من 1200جنيه حد أدنى للعامل الغير مؤهل، ويصل إلى 15ضعف الحد الأدنى مع تحديد هامش للأجور المتغيرة بما لا يزيد عن 20 % من الأجر الأساسى.

وطالبت بوضع حد أقصى للحوافز وبدلات ومكافآت رجال الإدارة العليا بوزارة الصحة وهيئاتها ومديرياتها، على أن لا يتجاوز 20 ألف جنيه، مع استغلال الفائض فى تعميم وتثبيت حافز الطبيب 300% على أن يشمل التكليف بالإضافة إلى انتظام صرف حوافز الدراسات العليا، والنوبتجيات مع استبعاد شرط توافر الميزانية فضلاً عن اعتبارمقابل النوبتجية عن 12ساعة عمل فقط.

وأكدت اللجنة على حق أطباء التكليف فى نقل درجتهم المالية بعد نهاية فترته لمكان النيابة لإغلاق حجة "سماح ظروف العمل وموافقة الجهتين" التى دائما ما تجهض هذا الحق، وتفتح الباب للوساطة والمحسوبية.

كما طالبت وزير الصحة بإنزال حركة نيابات استثنائية، يحق لأطباء دفعة 2007 التقدم لها خاصة بعد تعرضهم لقرار جائر بمنع نيابات النساء والتوليد والأطفال، وإلغاء شرط الحرمان من التقدم للنيابة أو تسجيل الدراسات العليا حال وجود جزاء إدارى.

وناشدت اللجنة رفع مكافأة طبيب الامتياز لـ700جنيه شهريا، مع وضع برامج تدريب واضحة، مع تجريم إهدار وقت طبيب الامتياز فى القيام بمسئوليات العمال فى المستشفيات الجامعية.

وطالب برفع ميزانية وزارة الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، طبقا للاتفاقات الدولية التى التزمت بها مصر عام 2001 ، والتى تعزز من دور المستشفيات فى تقديم الخدمة الصحية وليس التربح، مع دمج صناديق تحسين الخدمة فى ميزانية الدولة.

ومنح الأطباء يومى إجازة أسبوعيا، وتحديد ساعات العمل الأسبوعية وفقاً لقوانين العمل بالدولة وتحديد مقابل النوبتجيات كأجر ساعات عمل إضافية، واحتساب ساعة العمل الإضافية ساعة ونصف بعد الساعة الثالثة وساعتين بعد الساعة السابعة.

وخفض رسوم التسجيل للدراسات العليا بصفة مؤقتة إلى 500 جنيه للتسجيل و50 جنيها رسم دخول امتحان مع اعتبار الرسوم ضمان لجدية المتقدم، مشيرا إلى ضرورة تحديث التعليم الطبى وزيادة الإنفاق على كليات الطب، بالإضافة إلى تخفيض سنوات التجنيد للطبيب، نظرا لطول فترة الدراسة، ليصبح سنة للمجند وسنة ونصف للضابط.