كشف على العراقى، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر لتأمينات الحياة، عن أن اللجنة قامت بإرسال مذكرة لكل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، وللمجلس العسكرى، ولنائب رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور عادل منير، تطالب باستكمال قانون 118 الذى صدر عام 2008، وينص على فصل نشاط الحياة عن نشاط الممتلكات بشركات التأمين.
وأضاف العراقى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة النقابية بشركة مصر لتأمينات الحياة، أكدت فى مذكراتها للمجلس العسكرى، ولرئيس مجلس الوزراء، ولنائب رئيس هيئة الرقابة المالية تمسكها بما تم من إجراءات، والعودة إلى الاستقرار للحفاظ على اسم الشركتين "مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة"، وكسب ثقة العملاء، وحتى لا نفقد عملاءنا لصالح الشركات الأجنبية، الأمر الذى يكون ملاذاً آمناً لقيادات قطاع التأمين، الذين يتولون مناصب بعد الإحالة على المعاش بشركات الأجنبية.
واعترض العراقى على دعوة بعض القيادات بشركة مصر للتأمين العاملين للقيام بالمظاهرات، والاعتصام أمام المقر الرئيسى للقابضة للتأمين ضد تطبيق قانون 118.
وأوضح أن القطاع الخاص بدأ فى تنفيذ القانون والتخصص، وفى 1/7/2009 قامت شركة التأمين الأهلية بنقل نشاط الممتلكات إلى مصر للتأمين كمرحلة أولى من القانون، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من القانون بنقل محفظة الحياة من مصر للتأمين إلى التأمين الأهلية، مع تغيير اسمها إلى مصر لتأمينات الحياة.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطوات المرحلة الثانية من عقد مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركتين، وأصبحت جميع وثائق الحياة بقطاع الأعمال العام تصدر باسم مصر لتأمينات الحياة، كما تم نقل العاملين المرتبطين بالنشاط، ومنهم من تولى مناصب قيادية بشركة الحياة، وكانت الإجراءات القانونية بأن تم الإعلان للعملاء وحملة الوثائق بالجرائد الرسمية، وأصبحت كافة تعاملات العملاء تتم مع شركة مصر لتأمينات الحياة، مضيفا بأن هناك اتجاهات تضر بالشركتين تحت مسمى الإصلاح والمطالبة بتأجيل الفصل، الأمر الذى يؤدى حالياً إلى هروب العملاء إلى الشركات الأجنبية، وفقد الثقة بالشركتين.
الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء
كتب كامل كامل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة