دعا المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المواطنين لرفض مشروع قانون تجريم الإضراب الذى قرر مجلس الوزراء إرساله للمجلس العسكرى، تمهيداً للموافقة عليه وتطبيقه.
وقال المركز فى بيان له اليوم، الأحد، فى الوقت الذى تضخ الحكومة الملايين فى البورصة لمساندة رجال الأعمال، تمتنع عن الاستجابة للمطالب العمالية العادلة والتى يطالبون بها منذ سنوات رغم اعترافها بأنها حقوق لهم، مشيراً إلى أن الحكومة لم تصدر من القرارات ما يطمئن هؤلاء العمال والموظفين.
إضراب – صورة أرشيفية
كتب رامى نوار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة