مركز الدلتا بالمنصورة يناقش التعديلات الدستورية

عقد مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات أولى جلسات صالون الدلتا الثقافى التابع للمركز بمدينة المنصورة مساء أمس تحت عنوان "أثر نتائج الاستفتاء على مستقبل الحياة السياسية فى مصر" أدار الصالون الدكتور رضا عبد السلام أستاذ الاقتصاد وشارك فيه كل من المستشار خلف محمود رئيس المركز المصرى لمكافحة الإرهاب وهشام لطفى الصحفى والمتحدث الإعلامى باسم لجنة التنسيق بين القوى السياسية والأحزاب بمحافظة الدقهلية والدكتور مصطفى عبد الكريم المستشار بهيئة قضايا الدولة وجمال فوده الناشط الحقوقى.

شهد الصالون حضور مكثف من شباب الأحزاب والحركات السياسية وناقش المشاركون فى الصالون نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأثرها على مستقبل الحياة السياسية فى مصر وسبل التحرك فى الفترة القادمة من أجل إرساء قواعد وضمانات الحياة الديمقراطية فى مصر من أجل إتاحة الفرصة لكافة التيارات والقوى و الأحزاب السياسية بصورة متكافئة للعمل والدعاية لبرامجهم من أجل إثراء الحياة السياسية فى مصر والعمل على عدم استئثار أى تيار سياسى فى مصر بالعمل السياسى دون التيارات والحركات الأخرى.

وناشد المشاركون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة النظر فى إمكانية تطبيق نظام الانتخاب بالقوائم النسبية من أجل تفعيل الأحزاب والحركات السياسية إعطاء الفرصة لها لإعادة الانتشار والتواجد فى المجتمع المصرى وعقد جلسات استماع لمختلف فئات المجتمع من أجل الوصول لصيغة نهائية ترضى جميع الأطياف، وتأتى تلك المناشدة فى إطار وعد المجلس للمواطنين بعرض أى مشاريع قوانين مقترحة للمناقشة من مختلف فئات المجتمع وقواه السياسية.

وقام المشاركون بوضع عدد من المطالب المفترض توافرها فى الدستور الجديد منها ضرورة سن تشريعات صارمة تجرم استخدام الدين كسلاح دعائى فى الحملات الانتخابية وكذا وضع ضوابط لمنع استخدام دور العبادة فى تلك الدعاية وإلغاء نسبة العمال والفلاحين لانتفاء مبررات إقرارها فى السنوات الماضية نظرا للتلاعب الشديد الذى تشهده مصر فى مسألة الصفة الانتخابية وضرورة الاهتمام بإبراز الدعاة الدينيين المعتدلين وتدريبهم التدريب الملائم كى لا يتم استخدامهم فى عمليات الاستقطاب السياسى والعمل على تنظيم حملات توعية سياسية تستهدف القرى والنجوع وتجمعات المواطنين من أجل حث الأغلبية الصامتة من المواطنين على المشاركة.

وتحديد الرؤى الاقتصادية المستقبلية لمصر على المدى الطويل من أجل البدء فى تنفيذها بصورة عاجلة حماية للاقتصاد المصرى من الانهيار و توحيد مدة رئاسة الجمهورية مع مدة عضوية البرلمان بمجلسيه عن طريق إنقاص مدة عضوية البرلمان لتصبح 4 سنوات أو عن طريق زيادة مدة رئاسة الجمهورية لتصبح 5 سنوات، وذلك كى لا يتحكم مجلس شعب واحد فى انتخاب رئيسين للجمهورية وهو ما قد يكون على غير رغبة الشعب وبضرورة العمل على تنظيم مؤتمر موسع يضم ممثلين لكافة القوى والتيارات والحركات والأحزاب السياسية لتنظيم لجان عمل من مختلف الاتجاهات تختص كل لجنه منها بالقيام بالتوعية السياسية والدينية فى مناطق محددة يتم تحديدها لكل لجنة، وذلك من اجل توحيد جهود كافة الاتجاهات لتوعية عموم المواطنين.