كانت مشادات كلامية اندلعت بين دفاع المتهم والمدعين بالحق المدنى، حيث طالب دفاع المتهم التأجيل للاطلاع والاستعلام وتحضير المستندات، إلا أن المدعين بالحق المدنى اعتبروا أن ذلك تسويف ومماطلة ويضر بالقضية.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة جرانة إلى المحاكمة بعدما تلقت النيابة عدة بلاغات ضد وزير السياحة السابق، كشفت تحقيقاتها فيها قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية، حيث ساعدهم على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، ومكنهم من جنى أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص، كما أنه قد رفض منحها لآخرين، وأنه قد انفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أى معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية، ومنح تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون.
