المصريون لعنوا كل رؤسائهم

لا أعتبر حسنى مبارك رئيسا صالحا، وقد كتبت قبل عام فى هذا المكان ودعوته إلى إعتزال السلطة، لأن كل إنسان يبقى فى منصب ما لفترة زمنية طويلة، تفسده السلطة أولا، وتعميه عن رؤية الكثير من السلبيات التى يجب عليه معالجتها، ثم إن التغيير سنة الحياة ومن يجلس فى مكانه سنوات طويلة يفتقد الرؤية على التغيير والابتكار.

ومبارك أيضا يتحمل المسئولية السياسية عن فساد أبنائه، ووزرائه، وقادة حزبه، فهو مسئول عن أى فساد قام به وزراء سابقون، خاصة وأن لديه ترسانة من الأجهزة الرقابية، يفترض أن ترفع له تقاريرها، كما أن حكايات الفساد لم تغب عن الصحافة طيلة السنوات الخمس الماضية، حتى أن كل البلاغات التى تحقق فيها النيابة العامة حاليا، نوقشت على صفحات الصحف من قبل.

ومع التأكيد على المسئولية السياسية والأخلاقية لأى رئيس عن رجال حكمه، فإنها لا يجب أن تجرنا لحفلات الهجوم والتجريح، وكيل الاتهامات دون دليل لمبارك او غيره، وللأسف فإننى ألحظ الكثير من الاتهامات والسب والقذف فى حق مبارك وغيره دون سبب، ودون وثائق أو معلومات، وحتى دون توجيه اتهامات رسمية، وهو أمر ينبغى أن تتوقف الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة عنه، وتترك سلطة الاتهام إلى رجال القضاء، ولا تتعامل مع الشائعات، وإنما مع الحقائق ومع القانون الذى يقول إن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته.

وقد قرأت فى عدة صحف عن أكثر من زواج سرى لمبارك، وجرى اتهامه بأنه من قتل الرئيس الراحل أنور السادات، وزادت الصحافة من الأمر، وانبرى الصحفيون فى إضافة الغث والثمين لهذه الاتهامات، رغم أن من قتلوا السادات معروفون وقد اعترفوا بذلك فى التحقيقيات وعلى صفحات الصحف، وفى حياتى المهنية أجريت عدة حوارات متفرقة على مدار سنوات مع عناصر من الجماعة الإسلامية والجهاد تحدثوا خلالها بملء إرادتهم عن خطة اغتيال السادات التى شاركت فيها الجماعتان، دون أية مشاركة من أحد.

ولأننى عشت وشاهدت ثلاثة رؤساء يحكمون مصر فقد سبق أن رأيت حملات اتهامات مماثلة تطال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خاصة بعد مايو 1971 حينما أطاح السادات بكل رجال عبد الناصر من السطة.. ثم شاهدت نفس حملة الهجوم على الرئيس الراحل أنور السادات بما فيها اتهامه بأكثر من زواج سرى، تعامل معها الناس باعتبارها حقائق لم تثبت أبدا.

وهذا يعنى أن طقس الهجوم على أى رئيس سابق هو تراث فى الصحافة المصرية لا تحيد عنه، وغالبا فى فترات السيولة التى تعيشها مصر بعد رحيل رئيس وتولى آخر، تختفى المحاسبة، ويصبح من حق أى مواطن أن يقول ما يشاء، حتى ولو كان اتهام الناس بما ليس فيهم.. وللأسف فإن بعض الصحفيين الذين يتلونون ويلعبون على كل الحبال يتصورون أن الهجوم على الرئيس السابق والنظام السابق هو جواز مرورهم إلى النظام الجديد وللتقرب من الرئيس الجديد.