البرعى: قانون تجريم الاحتجاجات يتفق مع الاتفاقيات الدولية

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، الإضراب حق مكفول للعامل وفقاً للقانون، ولا يمكن لأحد أى كان أن يمنعه من ذلك، ولكن بشرط ألا يترتب عليه تعطيل لعملية الإنتاج ومسيرة العمل، ولذلك السبب أصدر مجلس الوزراء مرسوم قانون "تجريم الاحتجاجات"، ولم يكن الهدف منه المعاقبة على الإضراب كما هو مفهوم لدى الكثير.

وأضاف البرعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاقيات والمستويات الدولية نصت على عدم تعطيل العمل داخل مؤسسات الإنتاج، معتبرة ذلك اعتداء على حرية العمل وحق الآخرين فى العمل.

وأشار البرعى إلى أن زيادة حجم الإضرابات والاحتجاجات بشكل عقب ثورة 25 يناير، يجعل رجال الأعمال يحجمون عن الاستثمار فى مصر، على الرغم من الحاجة إلى هذه الاستثمارات، فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حالياً.

كان مجلس الوزراء، قد أصدر مرسوماً بقانون رفعه إلى المجلس العسكرى للموافقة عليه، ويقضى بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر إذا ترتب عليها تعطيل عمل جهات عامة أو خاصة، وعقاب كل من يحرض على ذلك بالحبس، وغرامة شديدة تصل إلى نصف مليون جنيه، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات الكثيرة التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، والتى أدت إلى توقف الإنتاج فى المصانع والمؤسسات، وكبدت الدولة خسائر فادحة.