طالب الناقد السينمائى على أبو شادى باستقلال جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أو إلغائه، وذلك حتى لا يعامل مسئولو الجهاز الأعمال الفنية وفقا لأهواء السلطة الحاكمة، كما كان يحدث قبل ثورة 25 من يناير، حين كان يتم رفض السيناريو بسبب مخالفة صاحبه لسياسية النظام، وحتى قبل التعرض للنص نفسه.
جاء ذلك فى الندوة التى أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، حول جهاز الرقابة على المصنفات، وإشكالية الدور الذى يلعبه فى الحياة الثقافية المصرية، والتى هاجم خلالها أبو شادى المطالبين بإلغاء الرقابة على الأعمال الفنية، ووصفهم بمحامى الشيطان، مؤكدا أن الرقابة لها أدوار متعددة، غير منع عرض الأفلام أو إتاحتها، فهى تحمى حقوق المبدع وتحاسبه، وفقا لقانون، وأضاف أبو شادى "اعلم أن الرقابة قيد، وأن هناك من كان يتعامل مع المبدعين من داخل الجهاز بمنطق وكلاء النيابة، إلا أننا لا يجب أن نقسو على هؤلاء، لأنهم كانوا يتحركون ضمن سياق خانق عام.
وأكد أبو شادى على أنه يرى فى قانون الرقابة أمرا مقيدا، كسائر القوانين الخاصة بتقيد الحريات، خاصة أن القانون قديم، وضع منذ الخمسينيات، ويحتاج إلى التعديل والتغير لملائمة التطورات المجتمعية، فمن وضع القانون لم يكن يظن أن يعرض عليه يوما سيناريو فيلم كفيلم"بحب السيما"، وأضاف أبو شادى أن هناك الكثير من الأشياء التى علينا إعادة النظر فيها.
ويرى أبو شادى أن الرقابة على القضايا السياسية ستنتفى تماما فى الفترة القادمة، فى حين ستشتد الرقابة على كل ما يتعلق بالجنس والدين، الأمر الذى يحتاج إلى صياغته فى مواد جديدة، تراعى طبيعة العمل الفنى.
