مستشار "المصرية للتأمين" يسند تحديث نظام "الحاسب" لأحد أقاربه

كشف مستند حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن المستشار القانونى بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى يسعى إلى عمل عقد لأحد أقاربه، لتعديل نظام الحاسب الآلى بالجمعية بمبلغ 150 ألف جنيه، فضلا عن أن الجمعية ستتحمل كافة الضرائب، رغم تعثر الجمعية ماليا وبالكاد تدبر المرتبات الشهرية لموظفيها.

وأكد مصدر مسئول داخل الجمعية أن نظام الحاسب الآلى بالجمعية لا يحتاج للتعديلات، مضيفا أن الجمعية لا تصدر وثائق فى كافة أنواع التأمين ما عدا وثيقة الضمان.

وأشار المصدر إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تمر بأزمة مالية طاحنة تعجز معها عن سداد تعويضات السيارات، والطبى من 3 أعوام وفى أحيان كثيرة تعجز عن تدبير المرتبات الشهرية للعاملين بها.

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أعلن منذ فترة ماضية، أن الهيئة قامت بالتعاون مع كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية والشركة القابضة للتأمين بوضع خطة لإعادة هيكلة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى- أول جمعية متخصصة فى ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة- وذلك لإقالتها من عثرتها وسداد كافة الالتزامات الناجمة عنها، وتقديم قرض مشترك من الصندوق الاجتماعى والشركة القابضة للتأمين بمبلغ ‏120‏ مليون جنيه مناصفة بينهما يستخدم فى سداد التزامات الجمعية وإعادة هيكلتها، بحيث يسدد على ‏10‏ سنوات وبفترة سماح ‏3‏ سنوات‏.‏