دعوى قضائية تطالب بنقل مقرات النيابة العامة إلى مراكز الشرطة

أقام على سعد المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بقل مقرات النيابة العامة إلى مراكز وأقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة، وأشار مقيم الدعوى رقم 24602 لسنة 65 قضائية إلى أن المواد 21 و63 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم وهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها وضباط الشرطة وأمنائها.

وأوضح أن هذه الخطوة ضمانة حقيقية للمواطنين ضد البطش والاستبداد وسوء المعاملة وتلفيق الاتهامات من قبل رجال الشرطة بالأقسام وأشار إلى أن وجود النيابة العامة بمقر قسم الشرطة بصفة مستمرة ودائمة يجعها أقرب للبحث والانتقال إلى محل الواقعة، كما وأنه من الناحية الاقتصادية سوف يوفر الميزانيات الطائلة التى تخصص لنقل المتهمين إلى ومن النيابة للقسم.