خبير أمنى يروى تفاصيل تفكيك البوليس السرى فى ألمانيا الشرقية

كشف خبير أمنى ألمانى عن أوجه التشابه والاختلاف فى عملية تفكيك جهاز أمن الدولة فى مصر والبوليس السرى فى ألمانيا الشرقية، لافتا إلى رصد نفس التجاوزات من التصنت على المواطنين، وتسجيل المكالمات ومقاطع الفيديو، والاحتفاظ بملفات وصلت إلى ما يقرب من 160 كيلومتراً من الملفات السرية فى ألمانيا الشرقية.

وقال هيربرت تسيم، الخبير بوثائق جهاز البوليس السرى فى ألمانيا الشرقية سابقا، فى ندوة بساقية الصاوى اليوم، إنه بعد تفكيك جهاز البوليس السرى "الاشتازى" بألمانيا الشرقية بعد ثورة الشباب عام 1990 عثرنا على كميات هائلة من الملفات السرية التى ترصد الحياة اليومية للآلاف من الشخصيات والمضطهدين سياسيا وسلوكياتهم وأصدقائهم وكافة البيانات عن حياتهم الخاصة مع الاحتفاظ بقوانين داخلية تحفظ سرية تلك الوثائق التى لا يطلع عليها سوى أشخاص مخولين بتلك المهمة.
وأضاف، قمنا بتشكيل لجان شعبية لإدارة هذه الملفات من خلال تصنيفها وتبويبها بكروت تسهل أرشفتها والاطلاع والبحث عنها، خاصة مع الكم الهائل لتلك الملفات والوثائق، وكان بينها ما يزيد عن 15 ألف قطعة ورق ممزقة، تم تجميعها إلى أوراق سليمة وحوالى 2500 شريط مسجل وكاميرات مراقبة ومقاطع فيديو بعضها لمظاهرات واحتجاجات طلابية، إضافة إلى مليون ونصف المليون صورة بجميع المجالات.
وأكد الخبير الألمانى أن اللجان الشعبية استطاعت بالتعاون مع الشرطة التغلب على الصعوبات الكبيرة التى واجهتها فى البداية حول كيفية معالجة تلك الملفات، خاصة مع وجود 4000 مقر لجهاز "الاشتازى" يعمل به 100 ألف موظف وعامل، إضافة إلى 160 ألف عميل سرى.

وأضاف تم إعادة هيكلة الجهاز بالشراكة مع الشرطة، ليواكب مطالب الشعب بعدم التدخل فى الحياة الشخصية للأفراد وإقصاء العاملين إلى أعمال أخرى، وكثير منهم بدأ مشروعات خاصة.
وقال الخبير الألمانى، إنه بعد 9 أشهر من الوحدة الألمانية وبعد تنسيق الوثائق، أعطينا الحق لكل مواطن فى الحصول على المستندات التى تخصه، ووصلنا ما يقرب من 6،5 مليون طلب جميعها يرفع شعار "ماذا لديكم عنى".

وأصدر البرلمان الألمانى فى عام 1991 قانوناً مفصلاً حول طريقة التعامل مع تلك الوثائق مع حماية البيانات الشخصية للأفراد.
وحذر تسيم أنه بعد الوحدة الألمانية والالتفات لبناء مستقبل جديد اكتشفنا أن كثيراً من الشخصيات البرلمانية كانت تعمل مع جهاز "الاشتازى"، لذلك أقمنا مؤسسة تعمل تحت إشراف المدعى العام الاشتراكى لمتابعة تلك الشخصيات.

وأنهى حديثه بأنه لا يمكن اعتبار النموذج الألمانى مناسبا لكل الشعوب، إلا أنه يتسق مع مطالب الاستقلال والحريات وحماية الأفراد، مع إيجاد قانون للمعالجة التاريخية لهذا الملفات لتستفيد من نتائجها الأجيال القادمة.
وفى نهاية الحديث قال أحد الحضور، ويدعى "أحمد محمود"، إمام مسجد يتحدث الألمانية بطلاقه، إنه رغم ما تم ذكره عن تفكيك جهاز البوليس السرى فى ألمانيا الشرقية قبل الوحدة الألمانية، إلا أنه مازال يعمل بأشكال مختلفة، عارضا تجربته الشخصية التى عانى خلالها من المطاردة الأمنية على مدار 5 سنوات من جهازى "الاشتازى" وجهاز المخابرات الألمانية "الجستابو" كونه مسلما يقيم فى المجتمع الألمانى، مؤكداً أنه قبل توظيف أى فرد يبحث عن عمل فى ألمانيا يتم الرجوع إلى الأجهزة الأمنية.
ورد عليه بأنه فى السابق لم نكن نعرف شيئاً عن تلك التحريات والوثائق، أما الآن فلدينا معرفة كاملة، والدستور يكفل لك الحق فى مقاضاتهم والحصول على كافة حقوقك.