وقبل بدء الجلسة استغاث مرتضى منصور برئيس الدائرة، وقال إنه يوجد عدد من البلطجية داخل القاعة، وطلب طردهم من داخل القاعة فرد عليه المستشار بان الجلسة علنية، وطلب منصور اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على توقيعات أعضاء النادى الذين حضروا والذين لم يحضروا الجمعية العمومية للنادى التى انعقدت فى 29 مايو 2007، وتبين أن عدد منهم كان على سفر.
وكان عباس قد أشار فى طعنه إلى أن الحكم الصادر خالف القانون بتأسيسه على أسباب غير صحيحة، وبالمخالفة للثابت فى الأوراق، حيث استند على المخالفات التى حدثت فى صناديق الاقتراع أرقام 12 و26 و64 و65 بصورة مطلقة، دون أن يتبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية، كما تقدم المجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر بالطعن على ذات الحكم، فقررت المحكمة دمج الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.



