ثباتيرو: ثقة الأسواق فى الاقتصاد الأسبانى تتحسن

أكد رئيس الوزراء الأسبانى خوسيه لويس ثباتيرو اليوم السبت، أن استقرار الأسواق وثقتها فى الاقتصاد الأسبانى تتحسن منذ شهر نوفمبر، معلنا إجراءات جديدة لمكافحة الأزمة فى بداية أبريل.

وقال ثباتيرو فى إشارة إلى رأى غالبية 40 رئيس شركة أسبانية التقاهم السبت "إن استقرار الاقتصاد الأسبانى فى الأسواق بحسب رأى الغالبية الساحقة، تحسن بوضوح منذ نوفمبر".

وأضاف: "إن كلفة تمويل الاقتصاد الأسبانى جاءت أدنى بواقع 100 نقطة أساسية، وهذا يولد الثقة، ثمرة للإصلاحات التى جرت طيلة العام المنصرم"، وأضاف: "لكن لا يمكننا خفض التيقظ، لأنه يبقى علينا عمل هائل لتعزيز وترسيخ الاقتصاد بهدف إيجاد وظائف، فى الحين الذى بلغ فيه معدل البطالة حوالى 20% من اليد العاملة الفعلية فى البلاد".

كما أشار إلى ضرورة الحد من النفقات العامة لخفض العجز فى الموازنة، وإصلاح قوانين العمل والتقاعد وأنظمة الادخار، إضافة إلى إصلاح المفاوضات حول العقود الجماعية التى تأمل الحكومة أن يتم التوافق عليها فى أبريل.

وتتفاوض نقابة أصحاب العمل والنقابات حول هذا الإصلاح، والحكومة "تأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق فى هذا الشهر"، وقال: "فى أبريل ينبغى أن نعتمد مشروع قانون إصلاح المفاوضات حول العقود الجماعية".

من جهة أخرى، فإن الاقتصاد الأسبانى بحاجة إلى تحفيز الصادرات المتدنية تقليديا عن الواردات، وينبغى أن يصبح "اقتصادا تصديريا فى هيكليته"، بحسب رئيس الحكومة، الذى أشار أيضا إلى أنه يتعين على الشركات أن تستفيد من انخفاض كلفة الطاقة، لكى يكون بإمكانها أن تصبح أكثر تنافسية.

وبهدف مكافحة البطالة، أبرمت الحكومة اتفاقا السبت مع الشركات لإيجاد 30 ألف فرصة عمل على الأقل، لمصلحة الشبان بفترات تدريب داخل هذه الشركات تبدأ من ستة أشهر على الأقل ومتوافقة مع التأهيل التقنى".