تهانى الجبالى تقترح تأسيس مجلس للحوار الوطنى يضم كل التيارات

اقترحت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، تكوين مجلس للحوار الوطنى الدائم يشارك فيه كل المؤسسات المجتمع من أحزاب وحركات ومؤسسات دينية على أن يكون العمل الأول للحوار هو تشكيل جمعية تأسيسية يكون هدفها الأساسى مناقشة قضايا الدستور "المعطل على أن يكون فى مقدمتها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، على أن يتم تسخير كل مقرات المؤسسات لهذا الحوار من مدارس أو نقابات أو اتحادات.

وأكدت الجبالى، خلال ورشة العمل التى أجريت مساء اليوم السبت بمدرسة الجزويت والتى نظمتها اللجنة الشعبية لدعم البرادعى تحت عنوان "لبكرة " أنه إذا لم تجتمع تلك القوى فى عمل منظم الفترة المقبلة سيكون مصير العمل هو العشوائية التى لن ينتج عنها أى قيمة، مضيفة أن الاستمرار فى الاعتصام بميدان التحرير ليس هو الحل.

كما طالبت الجبالى للنهوض بالمجتمع إلى خلق وعى واسع للجماهير بخلاف ما يفرض عليه الآن.

فيما كما انتقدت الجبالى ما حدث خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن يوم الاستفتاء قد ساده حالة من التعبئة قامت على أساس الطائفية الدينية، بالإضافة إلى تعبئة بقية المواطنين بالتصويت بـ"نعم" تأكيد بأن من يصوت بـ"لا" سيكون مصيره الجحيم.

وأكدت الجبالى على ضرورة بناء دستور جديد، بدلا من ترقيع الدستور "المعطل" على أن يلى ذلك بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن طرح تعديلات على الدستور ما هى إلا سيناريو محدد للمرحلة الانتقالية، وليس سيناريو انتقالى كامل.

أما عن الانتخابات المقبلة سواء البرلمانية أو الرئاسية، فأكدت الجبالى على ضرورة المطالبة بضمان المراقبة من خلال استكمال إليه الإشراف على الانتخابات طبقا للآليات التى وضعتها الأمم المتحدة، والتى تسمح بتنظيم العملية للانتخابات بشكل سليم دون أى تجاوزات.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى بناء دستور كامل أن يكون هناك توافق على المواد التى عليها اختلاف بين الطوائف الدينية وخاصة المادة الثانية من الدستور الحالى.

كما دعت الجبالى إلى الاهتمام بوعى للجماهير بعكس ما يذاع علية الآن،خاصة بعد أن استطاعت بعض القوى جذب الشعب إلى قضايا فرعية، دون الاهتمام بالقضايا الرئيسية، وهو ما يسمى "حصار الوعى المزيف".

فيما نفت سلوى العنترى خبيرة اقتصادية ما يتردد حول انهيار الاقتصادى المصرى
،ؤكده ان الناتج المحلى المصرى قبل الثورة كان 349 تريليون جنيه فى حين بلغت الخسائر 30 مليونا أى ما يمثل 1% من الناتج المحلى، فى حين أن الخسائر وقت الأزمة المالية كان أكبر، حيث كان الناتج المحلى 7% قبل الأزمة وصل إلى 4% بعد الأزمة أى ما يؤكد أن مصر قد شهدت أزمة فى الاقتصاد وقت الأزمة المالية وليس وقت الثورة.

وكشفت العنترى أن احتياطى مصر الدولى يكفى ديون مصر الخارجية قصيرة المدى 11.5 مرة.

وأوضحت خبيرة الاقتصاد أن الخسائر المحدودة فى فترة الثورة كانت فى الصناعة التحويلية والتجارة، ولكن كل الخسائر هى طفيفة مقارنة بقياس الناتج المحلى الإجمالى.

وطالبت العنترى بضرورة الاهتمام بعدد من القطاعات التى تحقق نموا كبيرا فى الإنتاج المحلى مثل التشييد والبناء والسياحة والاتصالات.

كما دعت إلى زيادة الاستثمارات التى تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة بدلا من التى تعتمد على الماكينات وذلك بعد أن تراجع الاستثمار المصرى ليصل إلى 15% بعد أن كان 22%، مؤكدة أن مصر تعتمد على الاستثمار المصرى أكثر من الأجنبى، مشيرة إلى أن الاستثمار الأجنبى يمثل 7% فقط.